الثبات ـ اقتصاد

اختتم المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي مساء اليوم الخميس، فعالياته التي استمرت على مدار يومين في رام الله بمشاركة أطراف العمل الثلاثة (الحكومة والعمال وأصحاب العمل) واتفق المشاركون على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1880 اعتبارًا من مطلع العام المقبل.

وأكد نصري أبو جيش، وزير العمل، أن الأطراف فتحت حوارًا شاملًا حول الحد الأدنى للأجور وتواصل في النصف الثاني من العام 2020، وتوافقت على رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 1880 شيقلًا بدلًا من 1450 شيقلًا، على أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من بداية العام 2022 وفق المحددات المتفق عليها بين الشركاء الثلاثة.
وقال أبو جيش: "انتهى المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي الذي استمر لمدة يومين بين أطراف الإنتاج الثلاثة على قضايا تهم سوق العمل وتهم القضايا الأساسية لأطراف الإنتاج الثلاثة، وهذا الحوار أوصى بمخرجات عن المؤتمر"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف: المؤتمر الذي عقد تحت عنوان تحديات معالجة سوق العمل، بذل فيه الشركاء الثلاثة لأطراف العمل جهدا من أجل إنعاش الاقتصاد".

واتفق المجتمعون على ضرورة بذل كل الجهود لدعم سياسة الحكومة وفي مقدمتها الانفكاك عن الاحتلال، وبناء الاقتصاد المستقل، ومقاطعة بضائع المستوطنات، وترى في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل إطارًا ممكنًا لتحسين فرص التشغيل وخلق فرص العمل من خلال تمكين اقتصادنا وزيادة مناعته.

وتابع الوزير أبو جيش، إن عقد مؤتمر المناحين للتشغيل فرصة للانطلاق مع الشركاء من المناحين الدوليين والعرب لإنجاح وتحقيق دور المظلة الوطنية للتشغيل، وصندوق التشغيل والحماية الاجتماعية.

وقال: إن غياب الضمان الاجتماعي مثّل فجوة كبيرة في مواجهة الجائحة والأزمات، وعليه اتفق الشركاء وانسجامًا مع قانون الضمان الاجتماعي الصادر عن سيادة الرئيس، على استمرار الحوار مع جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص للوصول لتوافق وطني على موعد نفذ القانون، واتفقوا على إطلاق حوار شامل ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.