الثبات ـ اقتصاد
أكدت مؤسسة "آي اتش أس" ماركت العالمية للأبحاث، إن الأوضاع الاقتصادية للقطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط، تراجعت للشهر الثالث على التوالي في شباط الماضي، وسط تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة.
وأفاد تقرير المؤسسة، أن وتيرة الانكماش للقطاع الخاص في مصر تراجعت هامشيا منذ كانون الثاني الماضي، مدعومة بالتوسع القياسي في الصادرات، وسجلت قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيس لمصر ارتفاعاً من 48.7 نقطة في كانون الثاني إلى 49.3 نقطة في شباط، ويعني انخفاض المؤشر - الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي - عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.
ورصد التقرير ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن وزيادة قوية في تكاليف مستلزمات الإنتاج، لكن أسعار الإنتاج ارتفعت بشكل طفيف فقط.
وجاء انكماش مؤشر مديري المشتريات بضغط انخفاض المبيعات في ظل استمرار تأثير جائحة "كورونا".