الثبات ـ بانوراما

يستمر لبنان في مسلسل الانحدار نحو المجهول في نفق مظلم تتجمع فيه مختلف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، فيما يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه مقاربا العشرة آلاف ليرة.
وتزامن ذلك مع انتهاء مهلة المصرف المركزي الذي طلب في تعميم له صيف 2020 من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة 20%، والاجتماع الذي جرى أمس بهذا الخصوص والذي خلص إلى "الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154".

وتضاف إلى هذه الأزمات، عدم وجود بصيص أمل في ملف تشكيل الحكومة، واستمرار ردود الفعل على المواقف الأخيرة للبطريرك الماروني بشارة الراعي المتعلقة بتدويل الأزمة اللبنانية.

"الأخبار": السلطات النقدية والسياسية والتشريعية تتفرّج على الانهيار: الدولار بـ10 آلاف ليرة!

تبدو السلطة الحاكمة، سياسية ونقدية، مستعدة لقتل الناس جميعاً كي يهنأ أصحاب المصارف وشركاهم من التجّار والسماسرة. صرافون يسحبون مبالغ مرتفعة من الدولارات من السوق، لحساب المصارف، فيما التجار ينعمون بأموال الناس لتأمين دعم لا يصل اليهم أبداً. وسط ذلك كله، ثمة رئيس جمهورية ورئيس حكومة مستقيل وآخر مستقيل من مهمة التأليف، ورئيس لمجلس النواب، يتفرجون على خراب الهيكل من دون أن يحركوا ساكناً. والنتيجة، ارتفاع سعر صرف الدولار يوم امس الى عتبة الـ9900. الأمر كفيل بتدمير إضافي لمداخيل السكان ومستوى معيشتهم، فيما رياض سلامة يتفرّج على انهيار سعر الصرف، مُصرّاً على عدم القيام بواجبه القانوني الممنوح له حصراً، وهو الحفاظ على سلامة النقد، كما لو أنه يكرر يومياً ما قاله سابقاً: بكرا الناس بيتعوّدوا!

لم يعد ثمة سقف للدولار الذي وصل يوم أمس الى 9900 ليرة لبنانية في بعض العمليات، ويتجه صعوداً ليخرق عتبة الـ10 آلاف ليرة. كُسِر الهامش شبه الثابت الذي تراوح بين 8000 و8500 في الأسابيع القليلة الماضية، ليرتفع نحو 1500 ليرة في غضون أيام. هذه القفزة مردّها الى مجموعة عوامل، على رأسها سحب المصارف لمبالغ كبيرة جداً من الدولارات من السوق. حاكم مصرف لبنان، الذي يحدد القانون أول واجباته القانونية بالحفاظ على سلامة النقد الوطني، يتفرّج على المصارف منذ أشهر وهي تشفط الدولارات من السوق، بألاعيب وحيل كثيرة، أبرزها خلق نقد وهمي اسمه الدولار اللبناني، وتحرير شيكات مصرفية بغير قيمتها الحقيقية. بـ27 ألف دولار أميركي، تحرر المصارف شيكات قيمة الواحد منها 100 ألف دولار. بمئة ألف دولار أميركي، تفتح المصارف حسابات تُسجّل فيها وديعة بقيمة 340 ألف دولار. بـ25 ألف دولار أميركي، تسمح المصارف للمقترض بتسديد دين قيمته 100 ألف دولار. ثمة مخالفات جمّة للقانون، تثبت مرة جديدة أن ما في البلاد ليس قطاعاً مصرفياً، بل مرابون لا همّ لهم حالياً سوى سحب الدولارات من السوق. السلطة النقدية لا تحرّك ساكناً. حاكم مصرف لبنان لا يرى نفسه معنياً.

مخالفات جمّة للقانون، تثبت مرة جديدة أن ما في البلاد ليس قطاعاً مصرفياً، بل مرابون

الحكومة المستقيلة استقالت من تصريف الأعمال أيضاً. رئيسها خائف، ووزراؤها بين «خارج الخدمة حالياً» كوزير المال، وحريص على مصالح أصحاب المصارف وكبار التجار والمحتكرين كوزير الاقتصاد. أما الرئيس المكلّف بتأليف الحكومة، فهمّه محصور في أن يفتح له محمد بن سلمان باباً ليلتقط معه صورة لا أكثر. رئيس مجلس النواب دافع عن رياض سلامة وأصرّ على الحاجة إلى «الجميع» في زمن الانهيار، من دون أن يبدي أي اعتراض على أن سلامة كذب عليه مرات ومرات. ولم يجد رئيس المجلس بعد أي داعٍ لورشة تشريعية تواكب الانهيار للتخفيف من حدته. أما اللجان النيابية، وتحديداً لجنتي الاقتصاد والمال والموازنة، فلم تجدا بعد ما يوجب انعقادهما لمساءلة الحاكم عن تقصيره. الأولى تبدو غير موجودة، والثانية لا يهتم رئيسها سوى بصوره في الصحف والمواقع وعلى الشاشات محدّثاً الناس عن إنجازاته الوهمية (باستثناء إنجازه الحقيقي الأبرز، وهو المشاركة مع زميليه ياسين جابر ونقولا نحاس في تدمير خطة الحكومة للتعافي المالي، وفتح الباب للمصارف لإطفاء جزء من خسائرها على حساب السكان جميعاً، وتحديداً الأضعف منهم).

صحيح أن الانهيار شامل. وهو النتيجة الطبيعية لنموذج اقتصادي وسياسي وصل إلى الحافة وبقي عليها لسنوات قبل أن يسقط. لكن ذلك لا يبرّر لأحد، أي أحد، في السلطة النقدية والسياسية بالتفرج على الانهيار، وإدارة نهب ما بقي من رمق لدى السكان، لحساب الطبقة (أصحاب المصارف وكبار المودعين والمحتكرين والمرابين وشركاهم وبعض العاملين في خدمتهم) التي راكمت الثروات على مدى عقود، على حساب غالبية السكان الذين تُدفع أكثريتهم نحو الفقر المدقع.

في الأيام الماضية، ترك سلامة المصارف والصرافين يعبثون بالسوق الهشة أصلاً

في الأيام الماضية، ترك سلامة المصارف والصرافين يعبثون بالسوق الهشة أصلاً. 10 ملايين دولار يطلبها صراف واحد لحساب أحد المصارف، كفيلة بزيادة سعر الصرف إلى حد ملامسة العشرة آلاف ليرة للدولار الواحد. مصارف من فئة «ألفا»، رغم انتهاء المهلة المحددة لها (28/2/2021) في التعميم الرقم 154 لإعادة تكوين سيولة خارجية بنسبة 3% من الاموال المودعة لديها بالعملات الاجنبية، واصلت طلب الدولارات وبيع شيكات بـ27.5% من قيمتها؛ إما لأنّ هذه المصارف قدّمت أوراقاً مغشوشة للجنة الرقابة على المصارف وقد استمرت بعد انتهاء المهلة في تحويل الاموال الى حساباتها لدى مصارف المراسلة، أو أنها تُسدّد ديوناً، أو لديها التزامات أخرى. الثابت الوحيد أن الانهيار المتسارع لليرة لن يؤدي سوى الى المزيد من الإفقار نتيجة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بشكل جنوني، ما يعني تدنّي القدرة الشرائية بشكل أكبر.

يجري ذلك فيما القضاء يقف إلى جانب السلطتين النقدية والسياسية، فيقرر توقيف صرّافين أحياناً، ويستقيل من مهامه في غالبية الوقت. لا شك في أن السلطة القضائية تردّد مع باقي السلطات الدستورية ما قاله يوماً رئيس السلطة النقدية: «بكرا الناس بيتعوّدوا».

"الجمهورية": اولوية الشريكين: ليّ ذراع الآخر!.. والبلد يسقط.. والدولار يحلّق 

بحسب "الجمهورية".. صورة المشهد الداخلي يتصدّرها الارباك الشامل، والتخبط في قعر أزمة مميتة؛ وضع البلد يزداد انحداراً نحو الاسفل، فالدولار حلّق، والاسعار راكبة على متنه، والخدمات انتهت بالكامل والكهرباء على وشك ان تنطفىء، والمحروقات تتحضر لتتحول جمراً حارقاً للناس... كل شيء صار منتهياً او مفقوداً او معدوماً. وامّا اللاعبون على المسرحين السياسي والحكومي فيدورون في الحلقة الفارغة ذاتها، يتلهّون بقشور الأمور وسطحياتها، وينامون ملء جفونهم امام بلد يلفظ أنفاسه.

هذه الصورة ستبقى قائمة، ولن تشهد ما يبدّلها مع طبقة الحكام، التي ألقت بالبلد واهله على طريق المجهول. والكلام هنا لمرجع مسؤول حيث قال لـ»الجمهورية» في معرض توصيفه للملف الحكومي واسباب التعطيل: إنها قمة العقوق ترتكب بحق هذا البلد، انّ لبنان اليوم ضحيّة عدم الوفاء له.. لقد انهار لبنان امام اعينهم ولن يبقوا منه شيئاً.

وتوجّه الى معطّلي تأليف الحكومة مَن سمّاهم «رافضي الكلام مع بعضهم البعض والراقصين حول نار البلد»، وقال: انّ الحرص على الوطن معناه التضحية بكل شيء في سبيله.. وليس من حاكم، وليس من مسؤول حكيم او رجل دولة في التاريخ قد تصدى لأزمة وعالجها وتغلب عليها، من غير أن يخسر في سبيل ذلك الكثير من مصالحه ورصيده.. والخسارة لمصلحة الوطن هي العطاء الاكبر.. هذا بالتأكيد يحصل عندما تسود الروح الوطنية، وليس الروح الانتقامية القابضة على لبنان في أصعب وأخطر مرحلة يمر فيها.

الى الصيف؟!

الى ذلك، يؤكد مطلعون على خفايا الملف الحكومي وما يحيط به من ألغاز، ومشاعر سلبية، وحقد متبادل، ونفور سياسي ما بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري «أنّ تأليف الحكومة اصبح خارج سياق التوقع في هذه المرحلة، ويخشى ان يكون قد رحّل الى الصيف المقبل على اقل تقدير».

ترحيل الحكومة الى الصيف المقبل، وربما الى ما أبعد من الصيف، يقاربه أحد المعنيين بحركة الوساطات، كنتيجة طبيعية لفشل كل المبادرات الخارجية وكذلك الجهود الداخلية في كسر الحاجز الفاصل بين الرئيسين عون والحريري. والمدعّم بعدم رغبة أي منهما في كسره والاتقاء على مساحة مشتركة تفضي الى تشكيل حكومة.

ليّ أذرع؟!

وتكشف الشخصية المذكورة انّ كلا الرئيسين رفضا التجاوب مع الحلول والمخارج التي حملها الوسطاء، فكلّ منهما يعتقد أنّ الآخر يكمن له، ويريد أن يلوي ذراعه ويكسر معنوياته، وهي قناعة راسخة لديهما، ومن هنا يأتي إصرارهما على الشروط التي يطرحانها ويعتبرها كل منهما حزام امان له ولموقعه في الحكومة. ومن هنا، تعترف الشخصية العاملة على خط الوساطات أنّ ما بين الرئيسين عون والحريري خلاف جوهري عميق، لا يحل الّا:

اولاً، بمعجزة تسقط على رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، تغيّر ما في النفوس، وهذا امر لن يحصل بالتأكيد، ولذلك يمكن الجزم بأن إمكانية تشكيل حكومة غير ممكنة.

ثانياً، بأن يتراجع رئيس الجمهورية ويليّن موقفه ويخفض سقف الطروحات التي يقدمها على حلبة التأليف، اي القبول بحكومة لا يتمتع بها اي طرف بالثلث المعطّل. الّا انّ هذا التراجع مستحيل، ورئيس الجمهورية اكد أنّ الطروحات التي قدمها لا تخرج ابداً على سياق صلاحياته الدستورية وشراكته الاكيدة في تأليف الحكومة، والتي يعتبرها، اي الطروحات، حقاً لا يمكن التنازل او التراجع عنه، مهما طال الزمن.

ثالثاً، بأن يتراجع الرئيس المكلف عن شروطه، ويقبل بما يطرحه رئيس الجمهورية. وهذا ايضاً افتراض مستحيل التحقيق، كون الحريري ليس في هذا الوارد على الاطلاق. وسبق له ان اكد والتزم بأنه لن يشكّل حكومة فيها ثلث معطّل لأي طرف، فكيف اذا كان هذا الثلث لجبران باسيل، وحتى ولو قبل الحريري بالثلث المعطّل لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي، فإنّ اطرافاً اخرى ترفض ذلك، ولا تشارك في الحكومة فيما لو تقرر السير بالثلث المعطّل للتيار، وفي مقدمها الرئيس نبيه بري وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي.

رابعاً، ان يخفّض عون والحريري معاً سقف مطالبهما ويتراجع كل منهما خطوة امام الآخر. الّا انّ العقدة هنا تكمن في انهما ليسا في هذا الوارد. وأفشلا كلّ المحاولات التي سعت الى التقريب بينهما. سواء التي قام بها الفرنسيون او التي قام بها الوسطاء في الداخل.

حتى نهاية العهد؟!

على انّ اللافت للانتباه ما خلصت اليه الشخصية العاملة على خط الوساطة، وفيه انه بعدما استنفدت كل السبل التي يمكن ان تقود الرئيسين عون والحريري الى عقد تفاهم بينهما يفضي الى تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن، فإنّ هناك خشية كبرى من ان يبقى لبنان في ظل وضع شاذ حكومياً الى أمد بعيد جداً. وتقول: عندما بدأ الخلاف يظهر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، سَرت مقولة افادت بأنّ هذا الخلاف مرده الى محاولة التأني في تشكيل الحكومة لأنها الحكومة التي تتشكل وتستمر حتى نهاية العهد، ولكن مع ما هو سائد على خط الرئيسين، فثمة مقولة اقوى وسارية في عمق المشهد السياسي كالنار في الهشيم، وثمة من بين المراجع السياسية من هو مقتنع بها، ومفادها أنّ ثمة قراراً خفيّاً بعدم تأليف حكومة من الآن وحتى نهاية العهد.

عون والحريري

وفيما يتحضّر الرئيس المكلف للقيام بجولة خارجية مكمّلة للحراك الذي بدأه حول الوضع الحكومي، بهدف حشد المزيد من الدعم للبنان كما قال، ينتظر رئيس الجمهورية ان يبادر الحريري الى زيارة القصر الجمهورية لمتابعة مشاورات التأليف بينهما. وفي موازاة ما قيل عن توجّه لدى رئيس الجمهورية في اجراء مشاورات مع الكتل السياسية والنيابية مرتبطة بالملف الحكومي، ابلغت مصادر سياسية الى «الجمهورية» قولها انّ هذا الامر، إذا حصل، هو لعب خارج الملعب، ولن يأت بأي نتيجة ايجابية تخدم عملية التأليف، خصوصاً انّ تجارب سابقة قد حصلت وكانت نتيجتها الفشل، كون المسألة مرتبطة فقط بشريكي التأليف اي عون والحريري وكل ما عداهما لن يقدّم ولن يؤخر، بل ربما يزيد من التعقيد، علماً انّ خطوة كهذه قد لا يكتب لها ان تكتمل، ذلك انّ كتلاً وقوى سياسية لن تلبّي دعوة رئيس الجمهورية ان دعاها الى التشاور على غرار ما فعلت في حالات سابقة مثل القوات اللبنانية، والحزب التقدمي الاشتراكي وكذلك الامر بالنسبة الى تيار المستقبل، وربما بالنسبة الى آخرين ايضا، ما يعني انّ ذلك سيشكّل نكسة معنوية لرئيس الجمهورية ان بادر الى هذا الامر.

من يعطل؟

وبقيت فيه باريس حاضرة على الخط الحكومي، عبر رسائل ونصائح متتالية لأطراف التأليف بوجوب الذهاب نحو التفاهم على حكومة سريعاً. وهو ما تؤكد عليه السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو في لقاءاتها مع المسؤولين، وآخرهم امس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وقد تواكب حراك السفيرة الفرنسية في لبنان، مع أجواء نقلتها مصادر ديبلوماسية من العاصمة الفرنسية وفيها انّ باريس يسوؤها ما آل اليه وضع لبنان، ولا تتفهّم، او تفهم ان يلقي بعض الاطراف في لبنان مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة في لبنان على عامل خارجي غير موجود، فالتأخر في تشكيل الحكومة، هو في نظر المستويات الفرنسية على اختلافها تأخّر مفتعل ومتعمّد من قبل بعض الاطراف في لبنان، وهي في هذا الجو وجّهت رسائل الى الجميع لفتح الطريق امام تشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري تنفذ خريطة إنقاذية وفق المبادرة الفرنسية، خصوصاً انّ وضع لبنان ينحى الى مزيد من التدهور والتعقيد مع كلّ تأخير اضافي في تشكيل الحكومة.

على انّ التأكيد الفرنسي على حكومة برئاسة الحريري، وكما تقول المصادر، يعكس اشارة واضحة من الايليزيه، رداً على ما يتردد في بيروت من أنّ رئيس الجمهورية يضع فيتو على الحريري ورافض لتشكيل حكومة برئاسته. فالفرنسيون اكدوا على طريقتهم وعبر قنواتهم انّ المبادرة الفرنسية قائمة، وجوهرها مندرجات إنقاذية للبنان، وحكومة مهمة برئاسة سعد الحريري، وبالتالي لا احد يستطيع ان يضع فيتو على أحد.

"اللواء": هل حرّك حجرُ بكركي البركة اللبنانيّة السياسيّة أم تحوّل عاصفة في فنجان؟

على الصعيد السياسيّ بقيت ترددات الحجر الذي ألقاه البطريرك بشارة الراعي تحت عنوان التدويل والحياد تتصدّر المشهد السياسي، في ظل توضيحات لبكركي بدا انها تستهدف طمأنة حزب الله، وتحصين العلاقة مع رئيس الجمهورية، بعدما تم استخدام مناسبة الحشد المؤيد لطروحات البطريرك لإطلاق شتائم بحق رئيس الجمهورية، واتهامات بالإرهاب لحزب الله، وتساءلت المصادر السياسية المتابعة أمام الطريق المسدود الذي تواجهه طروحات بكركي، ما إذا كان البطريرك سيتمسك بها فيحولها عاصفة في فنجان، لا يترتب عليها سوى الضجيج، أم أنه سيوظفها لتحريك المياه الحكومية الراكدة، كما تسعى بعض الأوساط القريبة من بكركي للقول إنها لتحفيز السياسيين على الإسراع بتشكيل حكومة، لأن مبرر الدعوة البطريركية هو الفشل الداخلي.

بقيت الساحة الداخلية تحت تأثير المشهد الشعبي والسياسي في بكركي ومواقف البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي الذي أتبعها أمس بمواقف أخرى في حوار تلفزيونيّ.

وأوضح الراعي أنه لم يدعُ أبداً إلى «مؤتمر تأسيسي، بل إن المطلوب اليوم هو إقرار حياد لبنان والعودة إلى الطائف والدستور والحفاظ على العيش المشترك الذي يُمثل رسالة لبنان»، سائلاً «لماذا فريق في لبنان سيتحكم بالحرب والسلم، في وقت يقول الدستور إن قرار الحرب والسلم تُقرره الحكومة اللبنانية؟».

وحمّل الراعي «كل الطبقة السياسية مسؤولية ما وصل إليه لبنان». وعبر عن تأييده لمطالب «الثورة التي نريدها ثورة حضارية تعرف كيف تطالب وبماذا تطالب ولا تكون فوضى يدخل عليها مندسّون للتخريب وتشويه صورتها»، رافضاً المطالبة بإسقاط النظام «وهذا كلام كبير والمطالبة بإسقاط رئيس الجمهورية كلام أكبر ونحن لا ندعم هذه المطالبات».

وفي موضوع السلام مع «إسرائيل»، قال: «هناك مبادرة بيروت للسلام فليعودوا إليها، ما هي الشروط على الدول التي تريد التفاهم وما هي الشروط على «إسرائيل»، ولكن لدينا ليس الدولة التي تعالج الموضوع، هناك حزب الله الذي يقرّر الحرب والسلام مع «إسرائيل» وليس الدولة».

ووضعت مصادر في 8 آذار مواقف الراعي والتصعيد الشعبي الذي رافقه في إطار «الانسجام والتماهي مع الأوركسترا الأميركية التي بدأت منذ فترة لتحميل حزب الله مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية وتفجير مرفأ بيروت وتظهيره صورة أن المسيحيين يدفعون الثمن بسبب تحالفهم مع الحزب». ولفتت المصادر لـ«البناء» الى أن «الدول الكبرى ليست مهتمة ولا تملك ترف الوقت والمال والقدرة لدعم مشروع التدويل الذي ينادي به تجمع بكركي ولا مشروع الحياد هو مشروع واقعي، فلا يكفي أن يطرح الراعي أو غيره من المراجع السياسية أو الدينية فكرة أو اقتراحاً يعني أنه قابل للتطبيق في بلد كلبنان يقع في قلب الصراع والاشتباك في المنطقة بين أكثر من محور إقليمي – دولي، كما أن مشروع التدويل أو الحياد يحتاج إلى حوار وطني وتوافق وطلب رسمي من مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ومجلس النواب ضمن سياسة خارجية موحدة وهذا صعب ومعقد». فـ»الراعي يدرك بحسب المصادر أنه بطروحاته تلك يخدم السياسات الخارجية فقط ولا تملك قوة التنفيذ على أرض الواقع، فأغلب اللبنانيين لا يريدون هذه المشاريع ولا توازن القوى الداخلي والإقليمي وحتى الدولي يسمح بذلك، وبالتالي لا تقدم ولا تؤخر سوى أنها تؤدي إلى توتر سياسي وطائفي في الساحة اللبنانية». وأضافت المصادر: «لو أراد الأميركيون السير بمشروع التدويل لكانوا عدلوا مهام القوات الدولية في الجنوب وبالتالي ولا تملك أي دولة جرأة التدخل في لبنان تحت عنوان السيطرة عليه وفق القرار 1701، وبالتالي ما التصعيد الأميركي والتماهي الداخلي معه إلا في إطار سياسة الضغط على حزب الله وحلفائه إلا للزوم تخديم الموقع الأميركي في التفاوض مع إيران في ملفها النووي وملفات المنطقة».

ولفتت المصادر إلى أن «حزب الله لم ولن يقطع الحوار والتواصل مع الكنيسة ولا يريد التصعيد ولم يردّ على الراعي بالتصعيد مراعاة للبيئة المسيحية، ولأنه يعرف أن هذا المشروع يستهدف التحالف بين الحزب ورئيس الجمهورية تحت عنوان أن هذا التحالف أدى إلى خراب البلد وضرب السيادة وقطع العلاقات مع الدول العربية».

وفي غضون ذلك، لم يبرز أيّ جديد على صعيد تأليف الحكومة، في ظل استمرار التباعد بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري في مقاربة شكل الحكومة وأسماء الوزراء فضلاً عن الثلث المعطل. فيما يُصرّ الحريري بحسب أوساط مستقبلية لـ«البناء» على مواصفاته للحكومة التي سيترأسها أي «حكومة اختصاصيين لا ينتمون ويتبعون في قرارهم للكتل السياسية وأن لا يملك أي طرف الثلث المعطل والهدف من هذه المواصفات بحسب المصادر عدم قدرة أي مكوّن في الحكومة على تعطيل قرارها والتحكم بمصيرها وبالتالي تعطيل البلد وتتعطل مع المؤسسات والإصلاحات وتستفحل الأزمات ويبقى باب الدعم المالي الدولي مسدوداً ويأخذ البلد طريقه النهائي نحو الانهيار ويفقد المواطن الثقة بالحكومة ويعود إلى الشارع ونكرر تجارب سابقة لا سيما تجربة سقوط حكومة الحريري بعد ثورة 17 تشرين 2019، لذلك الحريري غير مستعدّ لتكرار تجارب فاشلة يدفع ثمنها من رصيده السياسي والمعنوي ويدفع معه لبنان الثمن الأكبر».

في المقابل، تستغرب مصادر التيار الوطني الحر الجمود القاتل الذي يأسُر الحريري بين جدران أربعة لا يقوم بأي حركة أو مبادرة أو تشاور مع رئيس الجمهورية، مشيرة لـ«البناء» إلى أنه «لو كان لدى الحريري نوايا حسنة وإرادة باتجاه تأليف الحكومة لفعل الكثير وقدم الاقتراحات تلو الاقتراحات وعمل مع رئيس الجمهورية على تذليل العقد وتنقية الوزراء من بين اللوائح المقترحة والمعروضة لتأليف حكومة وفاقيّة وتوافقيّة ومنتجة وقادرة على مواجهة الأزمات»، لكن الحريري أضافت المصادر «فضّل السفر بجولات أقرب الى السياحة السياسية لرهانه على أن الخارج يملك مفاتيح التأليف في لبنان لكن الواقع يجافي الحقيقية ورهانه ويؤكدان بأن الحكومة تولد في لبنان».

ولفتت المصادر الى أن «البعد الداخلي أساسي في عملية تأليف الحكومة فسعد الحريري يشعر بتهديد شقيقه بهاء الحريري ولهذا يحاول أن يتشدد لأنه متّهم شعبياً ومن المرجعيات السنية ومن السعوديّة بأنه ضعيف. وهذا أحد أهم أسباب التشدّد الحكومي من جهته».

وكتب بهاء الحريري على «تويتر» قائلاً: «بعد التجمّع الشعبي في بكركي، عدت وأكدت اليوم لغبطة البطريرك عبر اتصال هاتفيّ عن دعمي التام لمواقفه ومبادرته التي يدعو فيها الى «الحياد الفعّال».

وحضر ملف الحكومة في قصر بعبدا في لقاء رئيس الجمهورية مع سفيرة فرنسا آن غريو. وأجرت السفيرة غريو مع الرئيس عون جولة افق عامة وتطرّق البحث الى «الأزمة الحكومية ورغبة فرنسا في ايجاد حلول سريعة تسفر عن تشكيل حكومة تواجه الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد». وتم تأكيد «وقوف فرنسا الى جانب لبنان لمساعدته على تجاوز الأزمات التي يمر بها، لا سيما أن الشعب اللبناني يستحق ان يعيش مطمئناً ومرتاح البال وفي ظروف اجتماعية واقتصادية افضل».

وفيما نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري امتعاضه من مشهد بكركي السبت الماضي وتخوّفه من انعكاساته على الأوضاع السياسية والحكومية في البلد، جدد المكتب السياسي لحركة أمل بعيد اجتماعه الأسبوعي «الدعوة الملحّة لتجاوز المزايدات السياسية، وطرح الإشكالات الدستورية والقانونية، والإسراع بإنجاز تشكيل الحكومة لمعالجة حالة الانهيار الحتمي للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وانعكاسه على الاستقرار الأمني، والذي لن يُبقي لأي طرف حصة أو دوراً لتحقيق مصالحه الخاصة نتيجة هذا الانهيار، وأبرز تجلياته اليوم الفلتان غير المسبوق في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وتخطيه كل الحدود وانعكاسه ارتفاعاً جنونياً في الأسعار بعيداً عن أي رقابة حقيقية تقوم بها الوزارات المعنية».

إعادة هيكلة المصارف لم تلجم الدولار!

مصرفياً، غداة انتهاء المهلة، أعلن المجلس المركزي في مصرف لبنان أمس «الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم» رقم 154، ومنها: بدءاً من نهاية شباط التقارير الخاصة بأوضاع المصارف وترسلها إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وإثر ذلك، سيبحث المجلس المركزي تلك التقارير، على أن يحيل المصارف التي لم تلتزم بالتعميم إلى الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ القرار المناسب بحقها.

وافاد المصرف انه بتاريخ 1/3/2021 اجتمع المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم وحضور جميع الأعضاء مع رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وتمّ الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154 وذلك إستنادا إلى تقارير معدّة من قبل لجنة الرقابة على المصارف.

كما أن المجلس المركزي سينعقد دوريا لمتابعة الموضوع ومعالجة وضع كل مصرف على حدة بالتنسيق مع كل من : هيئة الأسواق المالية، وهيئة التحقيق الخاصة، والهيئة المصرفية العليا.

وتعكس طلبات مصرف لبنان حجم الأزمة التي تواجهها المصارف، وسط أزمة سيولة حادة راكمتها القروض المفرطة التي منحتها للدولة على مدى عقود. وتفرض المصارف منذ صيف 2019 قيوداً مشددة على الودائع خصوصاً بالدولار والتحويل الى الخارج.

وطلب المصرف المركزي في تعميم صيف 2020 من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة عشرين في المئة بحلول نهاية شباط/فبراير. كما طلب منها تكوين حساباً خارجياً حراً من أي التزامات لدى بنوك المراسلة في الخارج لا يقل عن ثلاثة في المئة من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية.

ومن الطلبات أيضاً أن تحثّ كبار المودعين، ممن حولوا نصف مليون دولار إلى الخارج منذ صيف 2017، على إعادة 15 في المئة على الأقل منها الى حساب خاص يجمّد لخمس سنوات.

وقال المستشار المصرفي مروان بركات: أغلب المصارف التزمت بـ3٪، ومصرف لبنان سيدرس ملف كل مصرف على حدة.

وتوقع حدوث ليونة في ما خص المصارف التي لم تلتزم بعد، وطالب برفع الملاءة من 3٪ إلى 10٪.

وكشف ان زيادة رأسمال المصارف جاءت من عدّة مصادر: بينها العقارات وإعادة تقييم العقارات، فضلاً عن حسابات محلية بالدولار الأميركي.

وتوقع بركات رفع سعر سحب الدولار بالعملة اللبنانية من سعر 3900 ليرة لبنانية لكل دولار إلى سقف يقترب من سعر الصرف في السوق الموازية.

وقال خبير مصرفي ان الرسملة التي قوامها 4 مليارات دولار، هي دفترية، ليس إلا، معرباً عن خشيته من عدم انعكاسها إيجاباً، على استعادة أموال المودعين، التي بقيت خارج الاهتمام.

وتوقفت أوساط مصرفية معنية بالمسار التصاعدي لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وتسجيله ارتفاعاً مفاجئاً، مع العلم ان الترجيحات كانت تُشير إلى احتمال انخفاض بسيط أو المراوحة.