الثبات ـ اقتصاد

قال رئيس اللجنة المالية في البرلمان الكويتي أحمد الحمد، إن الحكومة قدمت، اليوم الاثنين 1 آذار، تعديلات على قانون الدين العام.

وأوضح الحمد، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أن التعديلات تتضمن إلغاء المدة الزمنية للسداد، والتي كانت محددة سابقا بثلاثين عاما، بالإضافة إلى تحديد سقف أعلى للاقتراض بما لا يزيد على 60 في المئة من الناتج الإجمالي للبلاد.

وقال الحمد إن اللجنة رفضت في اجتماعها، الذي حضره وزير المالية، خليفة حمادة، ومحافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل مناقشة قانون السحب من احتياطي الأجيال القادمة، "لأنه من الواضح أن هناك رفضا برلمانيا له"، كما أن كلفة السحب ستكون كبيرة مقارنة بالاقتراض.

وحول قانون الدين العام، قال الحمد: "لا نستطيع أن نعطي الحكومة الحق في استدانة هذا المبلغ دون ضمانات بوجود حزمة إصلاح اقتصادية ووقف الهدر في الإنفاق وتحصيل المبالغ المستحقة للدولة وطالبناها بتقديم ذلك".

وأضاف أن اللجنة وضعت شروطا للموافقة على قانون الدين العام منها الاطمئنان إلى أن الحكومة جادة في الإصلاحات الاقتصادية، ووقف الهدر، وتحديد أوجه الصرف، وكيفية سداد الدين.

وأشار رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي إلى أن اللجنة قد توافق على القانون، وترفعه إلى مجلس الأمة (البرلمان) إذا حققت الحكومة هذه الشروط.