الثبات ـ اقتصاد

بحث وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش خلال اجتماعه مع اللجنة اللوجستية للمؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي بعنوان "معالجة تحديات سوق العمل"، أبرز التحضيرات لإعداد المؤتمر، الذي سيتم انعقاده في الثالث والرابع من آذار، حيث يهدف إلى تعميق الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، للوصول إلى خطة عمل مشتركة تساهم في استقرار سوق العمل، في ظل التحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وما يواجهه من أزمات سياسية واقتصادية بالإضافة إلى جائحة كورونا وانعكاساتها المختلفة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي، وخاصة ما ستضيفه الجائحة من تحديات وآثار على سوق العمل الفلسطيني.  

وأشار أبو جيش إلى أنه سيتم في بداية المؤتمر اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، المقرة من مجلس الوزراء، للمساهمة في خلق فرص عمل للعاطلين عن العمل، كما سيتم خلال المؤتمر عرض ورقة عمل من وزارة العمل كممثلة عن الحكومة، سيتم خلالها مناقشة محورين، الأول يرتبط برؤية الحكومة لمعالجة آثار جائحة كورونا، والمحور الثاني يتمثل في كيفية التعامل مع القوى العاملة داخل الخط الأخضر والتي تشكل ما بين 15-20% من نسبة القوى العاملة في فلسطين، كما سيتم عرض أوراق عمل من قبل منظمة العمل الدولية، ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية- ماس، وأصحاب العمل، والنقابات العمالية، والمجتمع المدني.