الثبات ـ اقتصاد

قالرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، "كان العام الماضي وقت تحدٍ غير مسبوق لمجتمعنا العالمي وأمتنا، في عام 2020 واجهت فلسطين أزمة ثلاثية صحية واقتصادية وسياسية وعملنا مع شركائنا لحماية حياة وتأمين سبل عيش شعبنا من هذه الأزمة الثلاثية من خلال الاستثمار الموجه في الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية، وتم توفير أكثر من 310 مليون دولار من استجابة لمواجهة كورونا من قبل شركاء دوليين ووطنيين، مع 52 مليون دولار نفذت من خلال حكومة فلسطين".

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الدول المانحة (AHLC) عبر تقنية الفيديو، بحضور وزيرة خارجية النرويج اينه اريكسن رئيسة الاجتماع، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، وعدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين والأمم المتحدة وممثلو المنظمات الدولية.

وأضاف رئيس الوزراء: "أود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن امتناننا للنرويج لرئاسة وتنظيم هذا الاجتماع الافتراضي وللاتحاد الأوروبي على الاستضافة المشتركة، وخالص تقديري للبنك الدولي والأمم المتحدة ومكتب الرباعية، ولكل عضو في هذا المنتدى، على دعمكم المستمر لأجندة بناء دولتنا، كما أود أن أرحب بالممثل الأمريكي الجديد فيAHLC، وإنني أتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة في عهد الرئيس بايدن".

وتابع اشتية: "خلال اجتماعنا الأخير، واجهنا وضعا شديد الصعوبة والتعقيد في فلسطين، على الصعيد السياسي، تفاقمت خطط الضم الإسرائيلية، المدعومة آنذاك من قبل إدارة ترامب، وغياب وجهات النظر السياسية، إلى جانب الأزمة الاقتصادية بسبب جائحة كورونا، لقد تغلبنا على تلك التحديات ونشكر المجتمع الدولي على مواقفه الحازمة في الحفاظ على القانون الدولي، ولتجديد التزامها بالحقوق الفلسطينية والسلام على أساس حل الدولتين".

وحول مواجهة جائحة "كورونا"، قال رئيس الوزراء: "أعطينا الأولوية لتوفير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لشعبنا، على الرغم من اصابة أكثر من 190 ألف شخص بالمرض، ظل معدل الوفيات لدينا منخفضًا نسبيًا، وقمنا بتوسيع نطاق دعمنا الاجتماعي ليشمل 126 ألف أسرة، وأضفنا 30 ألف أسرة فقيرة جديدة إلى برنامج الحماية الاجتماعية الخاص بنا".

وأضاف اشتية: "كان للوباء تأثير اقتصادي خطير وانكمش الاقتصاد بنسبة 11.5٪ خلال عام 2020، وهو أحد أكبر الانكماشات السنوية منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، ولقد اتخذنا إجراءات صارمة للسيطرة على الإنفاق وزيادة الإيرادات لخفض عجز الميزانية. لكن العواقب الاقتصادية لكورونا أضرت بإيراداتنا بشدة".

وتابع رئيس الوزراء: "كما تعلمون، فإن أكثر من ثلاثة أرباع عائداتنا الضريبية ليست تحت سيطرتنا، وتستمر إسرائيل في التلاعب بضريبة القيمة المضافة الخاصة بنا واستخدامها لابتزاز الحكومة الفلسطينية، ونطالب في هذا السياق العمل معنا لبناء قدرتنا على زيادة الإيرادات الخاصة بنا، ولضمان التحويل التلقائي والمستقر لإيرادات المقاصة."

وأشار اشتية إلى انه واستجابة للأزمة، قدمت الحكومة الفلسطينية حزمة من الإجراءات لتخفيف حدة الفقر، ودعم الأعمال التجارية الصغيرة، وحماية الوظائف، حيث أنشأت الحكومة و "سلطة النقد الفلسطينية" بالفعل صندوقًا بقيمة 250 مليون دولار لتوفير الدعم الضروري للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لضمان استمرار عملها وحماية موظفيها خلال الأزمة، بالتعاون مع 4 بنوك استثمار أوروبية قمنا بتعبئة حزمة دعم إضافية بقيمة 410 مليون يورو. من خلال هاتين الآليتين يمكن للشركات التي تقود اقتصادنا والوصول إلى القروض المخصومة وضمانات القروض".

وأردف رئيس الوزراء: "بالتعاون مع شركائنا الدوليين، ستطلق الحكومة الفلسطينية قريبًا برنامجًا يقارب 50 مليون دولار لحماية سبل عيش الأسرة وتحفيز الانتعاش الاقتصادي، وسوف نستثمر في برنامج قصير المدى لخلق فرص عمل للأشغال العامة في البلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف اشتية: "البنية التحتية اللائقة شرط ضروري لازدهار الأعمال، ونحن نستثمر في البنية التحتية خاصة الطاقة والمياه ومياه الصرف الصحي مع التركيز على غزة، بينما تستثمر دول أخرى في 5G ، فإن غزة تقتصر على 2G، لكن التزامنا بتلبية احتياجات اقتصادنا من الطاقة يقابله التزامنا بمستقبل مستدام لكوكبنا، لذلك سوف نستثمر في التقنيات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية".

وتابع رئيس الوزراء: "أصبحت التحديات فرصًا في خضم الوباء، فأنشأنا بسرعة البيئة المناسبة لتشجيع الطلاب والعاملين على العمل من المنزل، ولقد بدأنا التعلم عن بعد وأدخلنا قنوات تلفزيونية للتعليم، وسلط كورونا الضوء على أهمية المدفوعات الرقمية لذلك أعطينا الأولوية لإطلاق خدمة المحفظة الإلكترونية للمعاملات الاقتصادية المجانية، مع التركيز على أولئك الذين ليس لديهم وصول سهل إلى البنوك التقليدية، مثل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة وأولئك الذين يعيشون في المناطق المهمشة".

وأردف اشتية: "نحن أيضًا نعمل على تنمية قدرات الحكومة الإلكترونية بسرعة، على سبيل المثال، نقوم بتمكين المشتريات العامة الإلكترونية لزيادة كفاءة وشفافية عمليات المشتريات الحكومية لدينا، وهو أمر بالغ الأهمية في وقت تنخفض فيه الموارد الحكومية وتزايد الطلب العام".

وقال رئيس الوزراء: "لقد عززت إصلاحاتنا التشريعية الأخيرة سيادة القانون، ونعمل حاليًا على الانتهاء من العمل على ثلاثة قوانين جديدة، وهي قانون الاتصالات وقانون المنافسة وقانون الشركات، وسيؤدي ذلك إلى تغيير مناخ الاستثمار في فلسطين من خلال تقديم إطار حديث وشفاف للاستثمار التجاري".

واستدرك اشتية: "ليس كل الإنفاق على التنمية يوفر عائدًا فوريًا جذابًا لمستثمري القطاع الخاص، لذلك تم انشاء بنكًا للتنمية وهو بنك الاستقلال، للاستثمار في مجالات التنمية التي لا تستثمر فيها البنوك التجارية حاليًا".

وأشار رئيس الوزراء الى "ان الحكومة تعمل أيضًا مع بنك التنمية الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية، و "سلطة النقد الفلسطينية" لإنشاء عدد من الآليات وحزمة دعم تصل إلى 800 مليون دولار لتقديم قروض للشركات المتأثرة بكورونا، وتحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والدولي."