الثبات ـ لبنان

أقرّت لجان المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية "مبدئيًا" مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتّعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الإجتماعي للإستجابة لجائحة "كوفيد- 19" والأزمة الاقتصادية بقيمة 246 مليون دولار، في جلسة عقدت اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضور المقرّر النائب ابراهيم كنعان وعدد من النواب.

وقال النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة، "أقرّت اتفاقية القرض مبدئيًا، بعد الأخذ بلائحة الملاحظات التي أبدتها الكتل النيابية والزملاء النواب، في ضوء عملية إعادة التّفاوض التي أجرتها الحكومة في الأسبوع الماضي".

وأضاف "فيما يتعلّق ببرنامج الأغذية العالمي التّابع للأمم المتّحدة، باتت هناك تقديمات نقدية، هي أسرع من عملية البطاقات التموينية، وبدل أن يُحسم ما نسبته 6% من المبلغ، خفضت إلى 1%، ما يحسن من شروط القرض، ويعطي إمكانية أكبر للأُسر التي دون خط الفقر".

وتابع أنّ "انعكاس القرض ايجابًا على الموضوع الغذائي والصحي والتربوي وما يتعلّق بالمسنين يساعد بدوره في عملية ترشيد الدّعم، على أن تكون الحكومة جاهزة لإنجاز عملية البت بالترشيد، وهو مطلب اللّجان المشتركة".

وفي ما يتعلق بالتوظيف، أشار كنعان إلى أنّ "الحاجة فقط لـ11 موظفاً، برواتب مع سقوف معقولة بالليرة اللبنانية لا بالدولار، بخلاف ما كان مطروحًا سابقًا"، لافتًا إلى "التوفير بحدود 10 مليون دولار في ما يتعلق بالمشتريات والإستشارات، وهو ما تمكّنا من تحقيقه من خلال إعادة التفاوض، والمبلغ سيضاف للتقديمات الملحوظة للمواطنين".

وأكّد كنعان "إعادة تكوين قواعد البيانات، خصوصًا في ضوء الثّغرات التي اعترت وضعها من قبل الحكومات، ودخول السياسة في الأمر. لذلك، سيتمّ الإعتماد على مراجع محايدة بالإضافة إلى 500 من العاملين الاجتماعيين، كما هناك اقتراح للّجوء إلى 8 الآف ناشط في الصليب الاحمر".

وأعلن كنعان "إقرار اقتراح القانون الذي تقدّم به والذي يقضي برفع سقف قروض الإسكان من 300 مليون ليرة إلى 450 مليون ليرة، ومن 450 مليون ليرة إلى 600 مليون ليرة، ما يجعلها أكثر عدالة لمن يريد الإستفادة منها".

بدوره، أكّد النائب أمين شري أنّ كتلة الوفاء للمقاومة علّقت موقفها بانتظار إجابات واضحة من الحكومة على الملاحظات المقدّمة منها. 

وأضاف "الحكومة بشخص نائبة رئيس مجلس الوزراء الوزيرة زينة عكر لم تقدّم إجابات واضحة إنّما اكتفت بالقول سنعمل جاهدين على المعالجة".

وتابع أنّ "الهدف الأساسي للمشروع هو ألّا يكون هناك هدر، ولا سوء إدارة، ولا هدر في التوظيف، أن يكون للعائلات الأكثر فقرًا وألّا تكون هناك شروط للبنك الدولي في موضوع الإتفاقية".

ورأى أنّه "يجب أن يقتطع مبلغ من قرض الـ246 مليون دولار للرعاية الصحية، حتى يكون هذا الإقتطاع، فرق الجهات الضامنة في المستشفيات الحكومية والخاصة ووزارة الصحة، ليشمل أمر التربية والتعليم والمساعدة الغذائية والمادية".