الثبات - اقتصاد

عقدت لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب اجتماعاً اليوم برئاسة عمار بكداش وحضور الدكتور رياض عبد الرؤوف معاون وزير المالية وميساء صابرين النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي تمت خلاله مناقشة عدد من مشاريع القوانين.

وناقشت اللجنة مشروع القانون المتضمن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 28 لعام 2010 المتعلقة بتحديد رأس مال المصرف الصناعي بـ 14 مليار ليرة سورية بدلاً من 10 مليارات ليرة وتمت الموافقة على المشروع كما ورد وجرى إعداد التقرير اللازم بشأنه وإحالته إلى المجلس.

وبينت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المقدمة من وزارة المالية أن المشروع يأتي بهدف تمكين المصرف الصناعي من القيام بالدور التنموي المنوط به بشكل أوسع من السابق وتسهيل تلبية الحاجات التمويلية وخاصة للمشاريع الصناعية التي تحتاج مبالغ كبيرة في مرحلة إعادة الإعمار كون المصرف لا يستطيع منح التمويل إلا في حدود 25 بالمئة من أمواله الخاصة.

كما ناقشت اللجنة مشروع القانون المتضمن إحداث مصارف التمويل الأصغر وتمت الموافقة عليه وإعداد التقرير اللازم بشأنه وإحالته للمجلس حيث بينت الأسباب الموجبة له المقدمة من مجلس النقد والتسليف الأثر المهم للمشروع في إحداث نقلة نوعية من خلال تطوير عمل المؤسسات المالية المعنية بالتمويل الأصغر ودعم مراكزها المالية وزيادة عددها بالمحافظات لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية وفق السياسة العامة للدولة إضافة إلى أهمية المشروع في إيجاد إطار قانوني وتنظيمي موحد تنضوي تحته جميع مصارف التمويل الأصغر.