الثبات ـ عربي

أجلت محكمة سعودية، النطق بالحكم على أكثر من 60 أردنيًا وفلسطينيًا موقوفين في سجون المملكة العربية السعودية، لمدة أربعة أشهر.

وكشف رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين السياسيين بالسعودية، خضر المشايخ، في تصريح خاص لموقع ـ"قدس برس"، عن أن جلسة اليوم كانت الأخيرة في المحكمة، التي استمرت لمدة عام كامل، وتابع بالقول: إنه "تم فيها "توجيه الاتهام بدعم كيان إرهابي، في إشارة إلى مساعدات خيرية قدمت للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة". 

و"كان من المفترض بعد أسبوعين أن تعقد جلسة النطق بالحكم، لكن المفاجئة أنه تم تأجيل البت في القضية 4 شهور كاملة، وتحديدا إلى يوم الحادي عشر من ذي القعدة، الذي يوافق 21 حزيران/يونيو"، وفق المشايخ.

وأوضح رئيس اللجنة، أن "القرار القضائي السعودي شكل مفاجئةً لنا جميعاً، كما أنه غير مفهوم بإطاره القانوني"، متسائلا: "كيف سيقضي المحكومون نصف سنة قضائية دون وجه حق". 

وبيّن المشايخ، أن المحامين "توقعوا أن تكون الأحكام إيجابية، تتكلل بالإفراج عن المعتقلين، وذلك بالنظر للتحول السياسي وإفراج السعودية عن عدد من المعتقلين لديها، سواء سعوديين أو فلسطينيين، إلا أن كل أمنياتهم ذهبت أدراج الرياح بقرار المحكمة اليوم".

وشكل تأخير موعد الحكم "صدمة كبيرة للمعتقلين وأهاليهم، لأن جلسات المحاكمة قد انتهت ولا داعي للتأجيل، في ظل التوقعات السابقة بحدوث انفراج في الملف، ما يعيد القضية إلى مربعها الأول، بحسب موقع "قدس برس".  

وشدد على أن قرار المحكمة أوصل رسالة سلبية لجميع الأطراف، بأن "ملف المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين لم يغلق بعد، وبأنه مرشح للتصعيد، وأن القضية سياسية وليست قضائية". 

وأشار المشايخ، إلى أنه "لو كانت القضية قضائية لتم البت فيها منذ زمن طويل، كون المعتقلين لم يرتكبوا أي جرم طيلة فترة مكوثهم على أراضي المملكة العربية السعودية منذ عقود طويلة". 

وأوقفت المملكة السعودية، شباط 2019، أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها بتهم "دعم كيان إرهابي"، في إشارة إلى مساعدات خيرية قدمت للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة