الثبات ـ اقتصاد

ناقش مجتمعون في ورشة عمل نظمتها منظمة العمل الدولية بمدينة رام الله، دراسة حول خدمات التشغيل العامة في فلسطين، والتقييم حول الخدمات المقدمة حاليا في مكاتب التشغيل والأولويات التي سيتم اعتمادها عبر الخطط، وبرامج الدعم الفني، ودعم الكادر الوظيفي، وتقوية المؤسسات عبر الموارد وتنمية القدرات، وتحديث نظام معلومات سوق العمل بالتعاون مع الشركاء، وربط الخدمات مع المبادرات والمشغلين.

وحضر الورشة ممثل المنظمة منير قليبو، والمستشار الاقليمي لسياسات التشغيل في المنظمة طارق حق، وعبر تقنية "زووم" افيلا من منظمة العمل الدولية في جنيف، والمستشار الدولي بينيت لونجياك، والشركاء من الـ GIZ وEnabels، وممثلون عن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، واتحاد الغرف التجارية والنقابات العمالية.

وأكد وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش في كلمته على أهمية هذا التقييم للنهوض بواقع التشغيل في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى اهتمام الوزارة بذلك من خلال اقرار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتحديث نظام معلومات سوق العمل لخدمة الاقتصاد الفلسطيني وتطوير الكادر الوظيفي، من خلال التعاون مع الشركاء الاجتماعيين ضمن رؤية وزارة العمل للحد من البطالة.

كما تحدّث أبو جيش عن التسهيلات والامتيازات التي قدمتها الحكومة الفلسطينية لدعم سوق العمل وقطاعاته المختلفة لمواجهة جائحة كورونا، حيث تم دعم قطاعات السياحة والمواصلات والمشاريع والهيئات المحلية للنهوض بالواقع الاقتصادي.

من جهته، أكد قليبو على أهمية العمل مع الشركاء للمساعدة في تنفيذ نتائج التقييم، للحفاظ على كرامة العامل في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

من جانبه، أثنى المستشار حق على الانجاز الكبير للوزارة المتمثل في اقرار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في فلسطين، مؤكدا أن التشغيل هو الأداة الفاعلة في الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية، منوها إلى تقديم الدعم اللازم من قبل منظمة العمل الدولية لتحقيق ذلك.

وقدم مدير عام التشغيل محمد الأعرج ورقة حول آثار (كوفيد ) 19 على سوق العمل، وآثاره على الاقتصاد، والتدخلات التي قامت الوزارة باتخاذها لمواجهة الجائحة، وآثارها على سوق العمل والعمال والقطاعات المختلفة.

وتم الاتفاق على العمل المشترك مع الشركاء عبر وزارة العمل لتوفير جميع الامكانيات، لتنفيذ نتائج وتوصيات التقييم وترجمتها لبرامج ومشاريع، واعتمادها لدعم وتطوير قطاع التشغيل في فلسطين.