الثبات ـ اقتصاد

إتفق وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسلي ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، على المضي قدماً في تنفيذ خطة عمل زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بموجب الاتفاقيات والمذكرات المبرمة بينهما والتي تراجع العمل في تنفيذها نسبياً نظراً لتداعيات الجائحة الصحية على اقتصاد البلدين.

 جاء ذلك خلال ندوة نظمها ملتقى الاعمال الفلسطيني الاردني عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان" آفاق وتحديات تنمية التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين" بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص الفلسطيني والأردني ورجال أعمال من كلا البلدين.

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي" ان حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 360 مليون دولار، وهو رقم متواضع ولا يلبي الطموح، ويجب إيجاد الحلول للتعاون والتواصل والتشبيك بين رجال الاعمال في كلا البلدين لزيادة التجارة والاستثمار وصولاً إلى مليار دولار سنويا.

وأضاف" هناك خطة عمل مشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري، وهي تعكس التزام الحكوميتن بوضع الأطر الفعالة والكفيلة لزيادة حجم التبادل التجاري، وتم تنفيذ ما جاءت به الخطة من حيث إعداد وتبادل القوائم السلعية، وتنفيذ زيارة ميدانية لعدد من المصانع الأردنية وغرفة صناعة عمان من قبل وفد فلسطيني مكون من القطاع العام والخاص، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة الأردنية.

وبين الوزير انه تم الاتفاق خلال الاجتماع الوزاري على جملة قضايا من شأنها تسهيل حركة التجارة مثل تطبيق آلية نقل البضائع وفق نظام (Door-to-Door)، وتوسيع نطاق السلع والحصص الكمية المدرجة في القوائم السلعية الإ أنها لا تزال خاضعة لمراجعة باريس بروتوكول ومناقشته مع الجانب الإسرائيلي الذي يستمر بانتهاك بنود هذا البروتوكول.

 وقال الوزير "نتطلع إلى دور المملكة الأردنية في مجمل هذه القضايا وخاصة في الطريق الرابط بين مدينة أريحا الصناعية الزراعية ومدينة الشونة والضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل تسهيل التجارة الفلسطينية.

بدورها أكدت وزير الصناعة والتجارة والتموين مها العلي، ان حجم التبادل التجاري بين الأردن وفلسطين متواضع ولا يعكس حجم العلاقة بين البلدين، ويضع مسؤولية مشتركة على الطرفين للعمل على زيادتها وعدم تراجعها وتذليل كافة العقبات التي تعترض زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وقالت الوزيرة "نعلم وجود معيقات في المعابر والشحن والتصدير وهذا ينعكس على كلف التصديري وأنه لا بد من العمل سويا على تذليل الصعوبات والعقبات.

وبينت انه كان هناك خطة عمل عام 2019 ولجنة وزارية بين الاردن وفلسطين هدفها زيادة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين وبحث قوائم السلع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين)، بيد أن انتشار وباء كورونا عطل عمل هذه اللجنة وحد من نشاطها وتواصلها، مبينة أن وزارة الصناعة الأردنية ستعمل على متابعة تنفيذ هذه الخطة.