الثبات ـ اقتصاد

تشهد تونس في الآونة الأخيرة تأزماً للأوضاع الاقتصادية وانحداراً واضحاً في كل المؤشرات التنموية رافقه تصاعد التوترات بين الفاعلين السياسيين في المجلس التشريعي من جهة أولى وبين رئيسي الجمهورية والحكومة بسبب التحوير الوزاري الأخير على رأس 11 وزارة من جهة ثانية.

وفي الأونة الأخيرة ارتفعت حدّة الاحتجاجات الشعبية، ولأيام متتالية خرج المتظاهرون إلى الشوارع في عدد من مدن تونس مطالبين بالتشغيل ونادوا بشعارات الحرية والكرام، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية.

هذا وحذّر صندوق النقد الدولي من أن العجز في ميزانية الدولة قد يرتفع إلى أكثر من 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقع البنك في بيان أصدره الأسبوع الماضي أن تسجل البلاد نسبة انكماش اقتصادي قياسي قدره 8.2 بالمئة في 2020.

من جهة أخرى قال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمن الهذيلي إن "المنوال التنموي الذي أثبت فشله وكان أبرز أسباب اندلاع الثورة قبل 10 سنوات فشلت الحكومات المتعاقبة في تغييره وإيجاد منوال جديد يستجيب لتطلعات التونسيين، كما أن السياسيين والأحزاب أكدوا عدم قدرتهم على ممارسة السلطة".

ويصدر المنتدى تقارير شهرية عن مختلف المظاهر الاجتماعية للأزمة الاقتصادية تبرز ارتفاع عدد المنقطعين عن الدراسة وتزايد عدد المهاجرين غير النظاميين وامتداد الاحتجاجات، حيث تشير الأرقام إلى انقطاع أكثر من 100 ألف تلميذ سنوياً عن الدراسة، كما أن 16 ألف تونسي هاجروا بشكل غير نظامي إلى إيطاليا خلال عام 2020.