الثبات ـ اقتصاد

حث "​صندوق النقد الدولي​" ​تونس​، على ضبط كتلة ​الأجور​ ودعم المخصص للطاقة والتحويلات إلى الشركات العامة، محذرا من أن العجز في ​الميزانية​ قد يرتفع الى أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي في حال غياب هذه الإجراءات.

وتأتي مطالب "صندوق النقد" لخفض العجز المالي، بينما تهز تونس ​احتجاجات​ عنيفة منذ أسبوع للمطالبة بفرص عمل وتنمية اقتصادية، وسط ضائقة اقتصادية غير مسبوقة بتونس.

وتعاني المالية العامة التونسية من وضع صعب للغاية، حيث يتوقع أن يبلغ العجز المالي 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ ما يقرب من أربعة عقود.

وتهدف ميزانية 2021 إلى خفض العجز المالي إلى 6.6%، لكن "صندوق النقد الدولي" قال في بيان عقب زيارة لتونس إن هناك حاجة إلى إجراءات محددة لدعم هذا الهدف.