الثبات ـ اقتصاد

قال ​صندوق النقد​ الدولي إنه يتعين على ​فرنسا​ الانتظار لحين تعافي ​النمو الاقتصادي​ بشكل كامل قبل بدء مساعي إصلاح المالية العامة المتضررة جراء تداعيات وباء "كورونا".

وذكر صندوق النقد أن معدل ​ديون​ فرنسا يتجه لمستوى 120% من ​الناتج المحلي​ الإجمالي هذه العام، بعد القفزة في ​الإنفاق​ لدعم العمال والشركات خلال تدابير الإغلاق الرامية لوقف تفشي الفيروس.

وشدد الصندوق على ضرورة انتظار عودة الناتج المحلي لمستويات ما قبل الوباء قبل بدء تدابير لخفض ​الدين العام​.

وقال رئيس بعثة صندوق النقد لفرنسا: "إذا كان التعافي الاقتصادي أسرع فإن الإصلاح المالي قد يبدأ في عام 2022، لكن وفقاً لتوقعاتنا الحالية فإننا نرى أنه قد يتأجل إلى 2023".

ويتوقع الصندوق نمو ​اقتصاد فرنسا​ بنسبة 5.5% في العام الجاري وبنحو 4% في عام 2022، بعد ​الانكماش​ التاريخي المسجل في العام الماضي بنسبة 9%.