الثبات ـ اقتصاد

أكدت مصادر أن ​الهند​ تبحث رفع رسوم الاستيراد بما يتراوح بين 5 و10% على أكثر من 50 صنفا، منها ​الهواتف الذكية​ والمكونات الإلكترونية والأجهزة في ميزانيتها القادمة.

وأضافت المصادر أن التحرك لزيادة رسوم الاستيراد جزء من حملة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لاعتماد البلاد على الذات والتي تهدف إلى تشجيع ودعم التصنيع المحلي.

وذكر أحد المصادر أن الحكومة تسعى إلى استهداف دخل إضافي يتراوح بين 200 مليار روبية و210 مليارات روبية (2.7 مليار دولار - 2.8 مليار دولار) من هذا التحرك، بينما تتطلع إلى دعم الإيرادات في خضم التباطؤ الناجم عن الجائحة والذي يلحق الضرر بالاقتصاد.