الثبات ـ اقتصاد

أعلنت وزارة المالية أنّ "مجلس أمناء البنك الدولي أعطى موافقته بدعم أكثرية الدول على اتّفاقية قرض شبكة الأمان الاجتماعي للبنان والبالغة قيمته 246 مليون دولار"، مُشيرةً إلى أنَّ "القرض مخصّص لأزمة الطوارىء في لبنان"، 

وكان وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني قد وقّع على محضر التّفاوض حول بنود مشروع الإتفاقية في 10/12/2020".

ويُشار إلى أنّ القرض هو لإعداد "شبكة أمان إجتماعي"، لمساعدة الفقراء في لبنان، الذين يشكّلون بحسب الإحصاءات والتقديرات الدولية 55% من سكان لبنان، أي تحت خط الفقر، و23% منهم تحت خطّ الفقر المدقِع.

وكانت السّلطات اللبنانية قد فوّضت وزير المالية للتفاوض مع البنك الدولي حول القرض، مع العمل على تخفيض الفائدة لتصبح 1% بدلًا من 5, 1% خلال فترة تسديد القرض التي تمتد ما بين 18 إلى 20 سنة، وتعيين لجنة وزارية لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع، والمباشرة بالدفع للمستفيدين من القرض بعد شهرين كحد أقصى من تاريخ صدور مرسوم إبرام الإتفاقية، والعمل على توفير ما لا يقل عن 50% من قيمة القرض على شكل هبات مالية.