الثبات ـ اقتصاد

أكّد أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم اليوم الثلاثاء، على أنّ مصادقة المجلس على إلغاء ودمج أكثر من 25 مؤسسة رسمية غير وزارية، يهدف إلى تحسين الخدمات ورفع مستوى التنسيق وترشيد النفقات.

وقال غانم خلال حديثه لإذاعة صوت فلسطين، "إنّ مصادقة المجلس الوزراء على إلغاء ودمج المؤسسات الرسمية غير الوزارية، جاء لكسر الحواجز الإدارية والبيروقراطية بين هذه المؤسسات من خلال مركزية العمل ومنع الازدواجية في تقديم الخدمات؛ لتكون المرجعية موحدة".

وتابع: "سيتم إلحاق هذه المؤسسات بالوزارات صاحبة الاختصاص، التي انبثقت عنها، مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة الهيكلة وترتيب النظم الداخلية الخاصة بها بما يتسق مع الوزارة الأم، ويحفظ حقوق الموظفين العاملين فيها"، مُشيراً إلى أنّ هذا القرار ليس نتيجة اجتهادات، وإنما نتاج دراسة استمرت لأكثر من عام.

وأوضح أنّ اعتماد مجلس الوزراء وثيقة "عنقود التكنولوجيا والإدارة العامة" كخارطة طريق نحو اقتصاد رقمي فلسطيني، يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للحكومة الرامية إلى تحديث الخدمات التكنولوجية، حتى تكون فلسطين على خارطة العالم الإلكترونية.

وأضاف: "أنّ هذه الجهود ستتدحرج لتشمل باقي المؤسسات الحكومية"، مُبيّناً أنّ الهدف من هذا العنقود هو تركيز الجهود السابقة وتذليل العقبات، والاستثمار في عقول الشباب الناشئ وتشجيع الابتكارات الشبابية.

وختم غانم حديثه بالقول: "سيجري تدريب 3 آلاف خريج جامعي على البرمجة على مدار ثلاث سنوات، إضافةً إلى تنظيم نشاطات وبرامج عدة بالتعاون مع القطاعات المختصة، وتطوير بعض القوانين في وزارة الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بحوسبة تسجيل الشركات".