الثبات ـ اقتصاد

قررت تركيا سداد ديون الصومال المتأخرة لصندوق النقد الدولي، من خلال حقوق السحب الخاصة في حساباتها الاحتياطية، والمقدرة بـ2.4 مليون سهم متراكم.

وجاء في قرار رئاسي أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان، أن "تركيا استخدمت النقد الموجود في احتياطي صندوق النقد الدولي بما تصل قيمته إلى 2.4 مليون سهم متراكم في حسابات (حقوق السحب الخاصة)، لسداد الديون المتراكمة على الصومال لصندوق النقد الدولي".

ودخل القرار، الذي يحمل اسم "الاتفاقية الدولية"، حيز التنفيذ بتاريخ 5 نوفمبر الجاري.

وبموجب القرار التركي، سيتم تخفيض ديون الصومال من 5.2 مليار دولار في نهاية 2018 إلى 3.7 مليار دولار في صافي القيمة الحالية، وذلك بهدف تعزيز  نموها الاقتصادي، والحد من الفقر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، وهي آلية عمل أنشأها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للمساعدة في تخفيف عبء الديون عن أفقر بلدان العالم، وأكثرها مديونية.

وستمكن هذه الخطوة الصومال من تحصيل موارد مالية جديدة من المانحين الدوليين، وذلك في إطار تحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى إليها.

ووفقا لصندوق النقد الدولي، يعيش ما يقرب من 70% من الصوماليين على أقل من 1.90 دولار في اليوم.