الثبات ـ اقتصاد

أوصى ديوان المحاسبة الكويتي بإصلاحات جادة لتحسين البيئة الاقتصادية المحلية وتعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية، وإعادة النظر في سياسة الدعم لمعالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد، في ظل هبوط أسعار الخام.

وأفادت وكالة "رويترز" مساء اليوم الخميس، بأن الديوان قال في تقريره السنوي إن الحساب الختامي لميزانية الدولة عن السنة المالية 2019-2020 أسفر عن عجز فعلي بلغ 3.92 مليار دينار (12.83 مليار دولار) وإيرادات قدرها 17.22 مليار دينار ومصروفات 21.14 مليار دينار.

وتمر الكويت بواحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط، المورد شبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة.

وفي آب، أقر مجلس الأمة الكويتي تشريعا جديدا يربط التحويلات المالية إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة بتحقيق فائض في الميزانية، مما أتاح للحكومة أكثر من 12 مليار دولار من السيولة التي تحتاجها بشدة.

وطبقا للقانون السابق للصندوق، كانت الكويت تحول عشرة بالمئة من إيراداتها العامة السنوية. فيما قال ديوان المحاسبة في تقريره إن ذلك القانون خفض عجز ميزانية 2019-2020 إلى 3.92 مليار دينار من 5.64 مليار.

وانتقد التقرير الاختلالات الهيكلية بالموازنة العامة، مثل "الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات"، حيث بلغت الإيرادات النفطية نحو 15.37 مليار دينار بنسبة 89.3 بالمئة من إجمالي 2019-2020، في حين لم تزد الإيرادات غير النفطية على 1.85 مليار دينار بنسبة 10.7 بالمئة.

وقال التقرير إن بندي الرواتب والدعم الحكومي شكلا 14.89 مليار دينار من إجمالي المصروفات في ميزانية 2019-2020 أو نحو 70.4 بالمئة، بينما بلغ الإنفاق الرأسمالي 2.3 مليار دينار أو حوالي 10.9 بالمئة.