الثبات ـ اقتصاد

أعلنت وزارة المالية المصرية، أن ​مجلس الوزراء​ وافق على مشروع قانون لل​صكوك​ السيادية، وأحاله ل​مجلس النواب​.

وأوضح وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان صحفي، أن بلاده "تستعد لإصدار أول صكوك سيادية فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس ​عبد الفتاح السيسي​ على القانون الجديد".

ولفت إلى أن القانون الجديد سيفتح الباب أمام بلاده "لدخول عالم ​التمويل الإسلامي​ الذي بلغ حجم تعاملاته بنهاية حزيران 2020، ما يقارب 2.7 تريليون دولار".