الثبات ـ اقتصاد
أعلنت وزارة المالية المصرية، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون للصكوك السيادية، وأحاله لمجلس النواب.
وأوضح وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان صحفي، أن بلاده "تستعد لإصدار أول صكوك سيادية فور موافقة مجلس النواب، وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد".
ولفت إلى أن القانون الجديد سيفتح الباب أمام بلاده "لدخول عالم التمويل الإسلامي الذي بلغ حجم تعاملاته بنهاية حزيران 2020، ما يقارب 2.7 تريليون دولار".
مقالات وأخبار مرتبطة
كندا | قبل ساعات من سريان رسوم جديدة.. اوتاوا تؤكد أن اتفاق التجارة مع واشنطن لم يُحسم بعد 
النفط يتجه لمكاسب أسبوعية ثانية وسط استمرار تعطل إمدادات "الشرق الأوسط" 
الأرجنتين | منظمات تطالب بحلول عاجلة لأزمة ديون الأسر المتفاقمة 
ديون أمريكا تتجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى 
