الثبات ـ اقتصاد
أعلنت الحكومة التونسية، تسلمها 100 مليون يورو دفعة أولى من قرض فرنسي قيمته 350 مليون يورو لتمويل الإصلاحات.
ولفت الرئيس التونسي قيس سعيد، لدى إستقباله وزير الخارجية الفرسي جان إيف لودريان، إلى "متانة العلاقات التونسية الفرنسية وعراقتها وضرورة تعزيز التعاون الثنائي القائم بين البلدين وتنويعه في شتى المجالات".
من جهته، أعلن الوزير الفرنسي عن التوقيع على اتفاقيتين تتعلق الأولى بمنح تونس 100 مليون يورو دفعة أولى من برنامج دعم السياسات الحكومية في مجال الإصلاح الاقتصادي، أما الثانية بقيمة 38 مليون يورو فترتبط بتعزيز تزويد منطقة تونس الكبرى بالمياه.
وأشاد لودريان بـ"نجاح التعاون بين البلدين في مجلس الأمن والمتمثل في المصادقة بالإجماع على قرار مجلس الأمن المرقم 2532 حول مكافحة جائحة كورونا".
ودعا الوزير الفرنسي إلى مواصلة التنسيق بين الجانبين حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة خلال فترة ترؤس تونس لمجلس الأمن في يناير 2021.