الثبات ـ اقتصاد

بدأ كبار المانحين الدوليين الانسحاب من دعم الموازنة الفلسطينية بدءا من الولايات المتحدة، لكنه ظهر بشكل أوضح خلال العام الجاري، مع تراجع حاد في المنح والمساعدات المالية العربية الموجهة لدعم الخزينة الفلسطينية.

وبلغ متوسط الدعم السنوي للميزانية العامة الفلسطينية، نحو 1.1 مليار دولار حتى 2013، إلا انه تراجع تدريجياً حتى استقر عند متوسط 500 مليون دولار في 2019.

وحتى 2016، كانت الولايات المتحدة إلى جانب السعودية، تصنفان كأكبر مانحين فرديين للموازنة، بحسب ما تظهره البيانات التاريخية لوزارة المالية الفلسطينية، قبل أن يتوقف الدعم الأمريكي اعتبارا من 2017.

وسبق التوقف تخفيف المنح الموجهة للموازنة، إذ بلغ الدعم الأمريكي في 2013 نحو 350 مليون دولار، وبدأ بالتراجع مع توجه السلطة الفلسطينية للانضمام إلى منظمات دولية، بعد حصولها على عضوية بصفة مراقب بالأمم المتحدة.

في 2016، وهو آخر عام دعمت فيه الولايات المتحدة الموازنة الفلسطينية، بلغ إجمالي مساعداتها 76 مليون دولار أمريكي، بينما تم تحويل 65 مليون دولار مطلع 2017، قبيل تولي الرئيس دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

واعتبارا من آذار 2017 حتى اليوم، تظهر بيانات وزارة المالية أن الحكومة الفلسطينية لم تتلق دولارا واحدا من الإدارة الأمريكية لدعم الموازنة، وسط ضغوط من البيت الأبيض على الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات.

ومن متوسط 20 مليون دولار شهريا، تراجع متوسط الدعم السعودي للموازنة الفلسطينية خلال آخر ثلاثة أعوام لمتوسط 10-12 مليون دولار شهريا، مع تضرر أسعار النفط الخام مصدر الدخل الرئيس للمملكة.

ولم تكن السعودية الدولة العربية الوحيدة التي تراجعت مساعداتها مؤخرا، إذ أظهر مسح أن المنح والمساعدات المالية العربية للميزانية الفلسطينية تراجعت بنسبة 81.6 في المئة على أساس سنوي، خلال أول ثمانية شهور من العام الجاري.

في الوقت الحالي، يبقى الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، هما المانحان اللذان يقدما قرابة 86 في المئة من إجمالي المنح الخارجية للموازنة الفلسطينية.
أرقام وزارة المالية، تظهر أن إجمالي المنح الموجهة للميزانية العامة الفلسطينية بلغت حتى نهاية آب الماضي، 280 مليون دولار، منها 241 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ومانحين عبر البنك الدولي.