الثبات ـ اقتصاد

أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطيني, عن ترخيصها 8 مصانع برأس مال إجمالي بلغ 8.5 مليون دولار أميركي خلال الشهر الماضي.

وتوقعت الوزارة في بيانها أن توفر المصانع لدى المباشرة في إقامتها في محافظات الخليل، بيت لحم، جنين، ورام الله والبيرة، نابلس أكثر من 400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

واستحوذت صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى(مصانع الطوب والبلاط وحجر الأرصفة ومصانع الباطون ومناشير الحجر) على الحصة الأكبر وبنسبة 89.7% من إجمالي رأس المال، تلتها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 7.1%، ومن ثم صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.7، وصناعة المشروبات بنسبة 0.6% من قيمة راس المال.

وتعمل حالياً المنشآت البالغة 147 الف منشأة بكامل طاقتها الإنتاجية وتخضع لرقابة ومتابعة طواقم وزارة الاقتصاد الوطني لضمان تطبيقها للبروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا(كوفيد-19) مع الاشارة الى ان الوزارة عملت على تشغيل أكثر من 42 الف منشأة خلال فترة الإغلاق الكلي.

ويساهم القطاع الصناعي بنسبة 13%من الناتج الإجمالي المحلي بالأسعار الثابتة للعام 2019، وبقيمة مضافة إجمالية بلغت 2 مليار دولار، ويشغل هذا القطاع حوالي 12.4% من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية يعملون في قطاعات ( المنتجات الغذائية، المشروبات، الملابس، الصناعات الجلدية، المنتجات الورقية، الكيماويات، الدوية، المنتجات الإنشائية والمعدنية والأثاث) وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.

وتعمل حالياً 53 منشأة صناعية وطنية تم تأسيسها خلال الجائحة الصحية على إنتاج الكمامات واللباس الواقي بطاقة انتاجية تقدر بـ200 ألف كمامة يوميا.

وافتتحت الوزارة مؤخرا المركز الإبداعي لتصميم الأزياء "خيطان" بهدف خلق فرص تشغيل للنساء والشباب من خلال تطوير سلسلة القيمة للملابس والنسيج، وتنفذ عدد من المشاريع الهادفة التي تحديث الصناعة ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر الأكثر تضررا من الجائحة الصحية.