الثبات ـ اقتصاد

وافق ​مجلس الوزراء​ الألماني على مشروع ​موازنة​ عام 2021، والتي تتضمن زيادة ​الإنفاق العام​ لمواجهة الأزمة المستمرة الناجمة عن جائحة "كورونا".

ويعتزم وزير المالية أولاف شولتس وفقا لمشروع ​الموازنة​، اقتراض 96 مليار يورو (112 مليار دولار) خلال العام المقبل.

وتستلزم هذه الخطوة تعليقا جديدا لما يسمى بكبح الديون في الدستور الألماني، الذي يقضي بألا يزيد العجز في ​الميزانية​ الاتحادية لألمانيا عن 0.35% من إجمالي الناتج المحلي مع إمكانية تعليق العمل بهذا المبدأ في حالات ​الكوارث الطبيعية​ أو ​الركود الاقتصادي​ الحاد.

وتتوقع الحكومة انخفاض إنفاقها خلال العام المقبل بنسبة 20% عن العام الحالي الذي شهد زيادات كبيرة في الإنفاق على حزم الإنقاذ على سبيل المثال.