الثبات ـ اقتصاد

أكدت وزارة المالية الفلسطينية أنه لم تصدر رسميا أية معلومات من خلال الوزارة، فيما يتعلق بأموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل والتي تستخدم في صرف رواتب الموظفين.

وأعلنت في بيان لها أن المعلومات المتداولة “مضللة وغير دقيقة”، وأوضحت أن “عددا من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، تداولت تصريحات وتكهنات تتعلق بأموال المقاصة وصرف الرواتب والحصول على قروض من جهات خارجية، داعية إلى عدم اعتمادها وتناقلها”.

وأكدت الوزارة أنها تسعى لسداد 50% من رواتب الموظفين العموميين عن شهر أيلول الجاري، بحد أدنى 1750 شيكلا “الدولار يساوي 3.4 شيكل”، مع بداية الشهر المقبل، لافتة إلى أن أي تغيير على هذه المعطيات سيتم إعلام المواطنين به مباشرة من خلال صفحتها الرسمية.

يشار إلى أن هناك وساطات تجري حاليا من إيحاد صيغة لإيصال أموال المقاصة، التي تحتجزها إسرائيل إلى خزينة السلطة الفلسطينية، تقوم فيها أطراف دولية، لكن من الواضح أن سلطات الاحتلال لا تزال تماطل في التنفيذ، بالرغم من اقتراب تلك الوساطات من التوصل إلى حل، قبل عدة أيام، وقد عبر عن ذلك عدد من المسؤولين الفلسطينيين، حيث قال رئيس الوزراء محمد اشتية في وقت سابق إن الأزمة المالية في “الربع الأخير”.

يشار إلى أنه بموجب اتفاق “باريس الاقتصادي” تقوم السلطات الإسرائيلية بجباية الضرائب من البضائع التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية، على أن تقوم بتحويلها لاحقا إلى خزينة السلطة الفلسطينية، وهي أموال تقدر بنحو 200 مليون دولار شهريا، وتستخدم في تغطية النفقات الحكومية من خدمات المواطنين وراتب الموظفين، وهي أموال أيضا ترفد الخزينة الفلسطينية بأكثر من 60% من احتياجاتها الشهرية.

وبسبب توقف عملية التحويل هذه، وطلب إسرائيل في فترة سابقة بأن يعود “التنسيق الأمني” قبل تحويل الأموال، اضطرت الحكومة الفلسطينية لدفع ما قيمته 50% من رواتب موظفيها الحكوميين، واشتكت من عدم القدرة على الإيفاء باحتياجات السكان، في ظل تعاظم الاحتياجات المطلوبة لمواجهة جائحة “كورونا”، حيث هدد نقص الأموال بانهيار قطاعات كبيرة من الخدمات خاصة الصحية.

وكانت عملية توقف تحويل هذه الأموال بدأت في شهر مايو الماضي، بعد قرار القيادة الفلسطينية، بالتحلل من كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، بما فيها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وعملت إسرائيل خلال الفترة الماضية على ابتزاز السلطة الفلسطينية مرات عدة من أجل إعادة الرواتب.