الثبات ـ عربي

بدأت الأحد رسميا مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في تونس حيث يمتلك رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي 30 يوما لا غير ستكون حاسمة في مستقبل البلاد والأحزاب السياسية عبر المشاورات.

وبعد تكليف المشيشي من جانب الرئيس قيس سعيّد فإن أمام تونس مساران لا ثالث لهما إما تشكيل الحكومة التاسعة منذ الثورة في المهلة المحددة، أو حل البرلمان والذهاب لصناديق الاقتراع من جديد، وفي انتظار كشف المشيشي عن ملامح حكومته ومسار المشاورات، تتجه القراءات والتحليلات إلى أن الرجل غير المتحزب الذي اختاره سعيّد قد يفضل حكومة من الكفاءات والمستقلين.

في غضون ذلك امتنعت الأحزاب الكبرى عن إعلان موقفها الرسمي من الشخصية الأقدر كما رآها سعيّد رغم الحملات التي يشنها أنصار حركة النهضة ضد رئيس الحكومة المكلف التي تصل حد اتهامه بالإلحاد، فيما لم تعلن الحركة بعد موقفا رسميا، وكذلك فعل التيار الديمقراطي الذي قال إنه سيحدد موقفه بعد لقاء رئيس الحكومة، ودعاه للعمل بعيدا عن المصالح الضيقة لكل الأطراف وعدم تقديم تنازلات في سبيل التصويت لحكومته.