الثبات ـ عربي

قرر النائب العام الأردني حسن العبداللات، وقف عمل نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها لمدة عامين، على خلفية قرارات قضائية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “بترا”، بأن النائب العام بعمان قرر أيضا إصدار مذكرات إحضار بحق أعضاء مجلس النقابة، ومن ثم عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن “جرائم” مسندة إليهم.

وأوضح العبداللات بأن “القرارات تأتي في ضوء قضايا جزائية تحقيقية منظورة بحق مجلس النقابة”.

ويحقق القضاء الأردني في قضية تجاوزات مالية، وأخرى متعلقة بقرارات صادرة عن مجلس النقابة إشتملت على إجراءات تحريضية، وثالثة تتعلق بمقاطع مصورة صادرة عن نائب النقيب تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شمل القرار “منع النشر والتداول والتعليق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كافة بهذه القضايا المنظورة باستثناء الجهة الرسمية المصرح لها بذلك”.

ويأتي هذا القرار عقب مسيرة نظمها معلمو الأردن الأربعاء الماضي، طالبوا فيها الحكومة بالالتزام باتفاقية موقعة بين الطرفين في تشرين الأول 2019.‎

ومنتصف نيسان الماضي، أعلنت الحكومة “وقف” العمل بالزيادة المالية المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020، بما يشمل المعلمين اعتبارا من 1 أيار الماضي، وحتى نهاية 2020، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.