الثبات ـ عربي

أعلنت نقابة الصحافة ومنظمات المجتمع المدني التونسي رفضها القاطع لمقترح التعديلات القانونية، والخاصة بالقطاع السمعي والبصري التونسي.

ولم تمر الموافقة على مقترح قانون تعديل المرسوم عدد 116 والمتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري مرور الكرام، فبعد أن اقترحت كتلة ائتلاف الكرامة المتشددة بتحالف مع حزب قلب تونس تعديل الفصل الثالث من المرسوم والقاضي بالاستغناء عن الحصول على إجازة البث لوسائل الإعلام وتعويضها بمجرد تصريح بالوجود، كان رد نقابات الإعلام وهيئات القطاع والمجتمع المدني الرفض التام لهذا المقترح لتضمنه تجاوزات عديدة.

وأكدت منظمات المجتمع المدني التونسي أن صيغة المقترح قد تفتح الباب أمام جهات مشبوهة لفتح قنوات إعلامية تخدم أجندتها.