أقلام الثبات
هددت القاضية غادة عون مراراً بالإستقالة، كي لا تستقيل من ضميرها في مواجهة مزرعة اللصوص، واستقال القاضي محمد مازح على خلفية إحالته الى التفتيش القضائي بتهمة التعرُّض لمقام سفيرة تُحرِّض نصف الشعب اللبناني على نصفه الآخر، لكن استقالة مدير عام وزارة المالية آلان بيفاني حملت كل معاني المعاناة على مستوى الدولة والوطن، وما جاء في حيثيات مؤتمره الصحافي، يكفي أن يكون إخباراً بل إخبارات للنيابات العامة، لتُفتح الملفات وتُفتح معها أبواب السجون لو كانت لدينا مؤسسات قضائية ردعية.
وإذا كانت الملفات التي دفعت القاضية غادة عون ثمن سحبها من الجوارير العفِنَة، عن طبقة سياسية وإدارية ومالية مُتعفِّنة، وأسماء غالبية أصحابها هي حُكماً في مفكَّرة آلان بيفاني، فإن الشعب اللبناني الذي يُراهن على قيام دولة في عهد الرئيس ميشال عون وفي ظل حكومة الرئيس حسان دياب، لا تعنيه أسماء أشخاص، بل يأسف على عدم استنفار وزارة العدل والأجهزة الرقابية والأمنية والقضائية، للبدء بالإجراءات اللازمة بحق اللصوص الذين خبِرهم آلان بيفاني على مدى عشرين عاماً، وفي طليعتهم كل وزراء المالية الذين تعاقبوا وحكموا بأمرهم مع زمرة المستشارين، في أفسد منظومة سرقة ونهب من عرق الشعب اللبناني المُقيم أو الذي حزم حقيبة السفر وغادر يائساً من الدولة/المغارة.
من دولة نحلم بمعالمها في أداء القاضية غادة عون، الى وطن القاضي محمد مازح عبر قراره بحق السفيرة الأميركية دوروثي شيا، ووسائل الإعلام اللبنانية التي تنقل فحيحها وسموم حقدها على المقاومة، وهو قرار قضائي بحت من منطلق سيادي بلا ممازحة، لأن دونالد ترامب رئيس دولة هذه السفيرة أمضى وقتاً أمام القضاء الأميركي أكثر مما جلس في البيت الأبيض، ولا تعارُض عندنا بين قرار قضائي يحمي الكرامة الوطنية وبين الإستدعاء الديبلوماسي لهذه السفيرة الى وزارة الخارجية، لأن الديبلوماسية هي فن المجاملات في السياسة وعلاقات المصالح بين الدول، مما يعني أن قرار القاضي مازح الذي يستند الى حيثية وطنية وتأييد شعبي لبناني، قد يكون الأول، لكنه لن يكون الأخير بحق كل سفير يبلغ هذه الدرجة من العدوانية الوقِحة، حتى ولو دفع القاضي الكريم وظيفته من أجل كرامة الوطن.
قرار محمد مازح كقاضي أمور مستعجلة، يُبرره القانون في حالتين: الأولى، أن القاضي لا یلجأ الى مثيله إلا إذا توافر استعجال یبرر السعي قبل الفصل في موضوع الدعوى، والثانیة: أنـه لا یُطلـب من قاضي العجلة إلا اتخـاذ إجـراء مؤقـت یرمـي إلى حمایة أحد خصميّ الدعوى دون الآخر، وهذا الإجـراء المؤقـت، یـنهض علـى أسـاس فكـرة الحمایـة العاجلـة التـي لا تهـدر حقـاً ولا تكسـبه، لكن القرار بحق سفيرة تتمتع بحصانة "القادر القوي"، وإن كان لا يُتيح لأي قاضٍ "تعليق مشنقتها"، لكنه لا يُبرىء وسائل إعلام لبنانية تمارس العمالة بوقاحة وتتحدى القرار القضائي وتتواصل مع هذه السفيرة وتفتح لها الهواء على هواها.
وقد آن الأوان لإتخاذ كل الإجراءات بحق هذه الوسائل الإعلامية، لأن حرية الإعلام شيء، وممارسة العُهر من المواخير شيءٌ آخر، بعد أن ثبُت لنا أن هكذا نوع من العمالة أخطر على الوطن من أميركا وعظمتها الفارغة، لأن بعض المؤسسات الحزبية والإعلامية الرخيصة هي التي تشتري حمولة "الثوار" وتدفع على الرأس من عشرة آلاف الى خمسين ألف ليرة لبنانية، في مشهدية تُرضي السفيرة الأميركية وسواها، من  الذين أرادوا لبنان ساحة صراعات الى حدود التجويع لما لا نهاية، بوجود حفنة من اللصوص والعملاء يجب أن تُكتب نهايتهم، قبل ان ينتهي الأمر بكل الشعب اللبناني الى الشارع..