الثبات ـ اقتصاد

هبط الناتج الصناعي الياباني للشهر الرابع على التوالي في أيار، مسجلا أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية، في حين بلغ ​معدل البطالة​ ذروة 3 سنوات، مما يسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية المؤلمة لفيروس "كورونا".

وينتظر ثالث أكبر اقتصاد في العالم أسوأ ركود له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، متأثّراً بإجراءات الإغلاق العام التي فُرضت في مواجهة فيروس "كورونا" محلياً وخارجياً، والتي أصابت سلاسل الإمدادات بالاضطراب وأغلقت الشركات وقلصت إنفاق المستهلكين.

وأظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ​إنتاج المصانع​ 8.4 % في أيار مقارنة مع الشهر السابق ليسجل المؤشر 79.1، وهو مستوى غير مسبوق منذ آذار 2009 عندما نالت الأزمة المالية من الطلب العالمي.

وارتفعت نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.9 % في أيار من 2.6 % في نيسان، وفقا لبيانات حكومية منفصلة، وهو أعلى معدل منذ أيار 2017.