الثبات ـ اقتصاد

صادق البرلمان التونسي، بالأغلبية، على مشروع قانون يتعلّق بتنظيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وقد شهد التصويت على القانون موافقة 131 نائبا وتحفّظ نائب واحد ودون اعتراض (132 نائبا شاركوا في عملية التصويت من أصل 217).

وقال رئيس لجنة الفلاحة والتجارة بالبرلمان معز بالحاج رحومة على هامش الجلسة إن “هذا الخيار تم اتخاذه منذ سنوات وتحديدا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 تم اللجوء لهذا الخيار وهو يعاضد الاقتصاد التقليدي بجانبيه القطاعين العام والخاص”.

وأضاف بالحاج رحومة: “هو قطاع جديد يقوم على مؤسسات اقتصاد اجتماعي تضامني في كل المجالات الخدمات والصناعة والاستهلاك والفلاحة والتجارة وغيرها”.

وتابع بأن “خيار الاقتصاد الاجتماعي التضامني يُعتبر من الخيارات التي فرضتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية في تونس حيث قارب عدد العاطلين عن العمل 639 ألف أواخر 2017 بينهم 264 ألفا من أصحاب الشهادات العليا بما سيوفره هذا الخيار من قدرة على إحداث فرص جديدة واعدة لمواطن الشغل”.

ولفت إلى أن “هذا القطاع يختلف عن بقية الأشكال الاقتصادية العادية التي تشتغل بمفهوم ربحي شخصي ذاتي لأصحاب المؤسسة، فهو يشتغل بمفهوم ربحي بمنفعة عامة وليس منفعة خاصة”.

وأكّد أنه “سيتم بمقتضى القانون تخصيص خطوط تمويل عبر كل البنوك لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وتوفّر الدولة الضمانات الضرورية لتأمين هذه المؤسسات وديمومتها وتمويلها بشكل سلس دون فوائض مشطّة”.