الثبات ـ اقتصاد

قالت هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية اليوم الاثنين: "ان عقد حزمة الحوافز لمنطقة الأغوار والمناطق المسماة (ج) التي اعتمدها مجلس الوزراء من المتوقع أن بموجبه تسجيل نحو 200 مشروع على الاقل خلال فترة ثلاثة أعوام، مما يساهم في خلق 1,400 فرصة عمل مباشره". 

وتأتي مصادقة مجلس الوزراء على عقد الحوافز بناء على تنسيب مجلس إدارة الهيئة ممثلا برئيسه وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، عملاً برؤية الحكومة وخططها بالالتزام بتوفير مناخ استثمار منافس وحيوي وجاذب للاستثمارات الأجنبية والمغتربة ومعززاً للاستثمار المحلي وإنسجاماً مع إستراتيجية الهيئة التي تعمل على الاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية والمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وبينت الهيئة في بيانها انه انطلاقا من أهمية المناطق الجغرافية المستهدفة فانه سيتم تقديم حوافز ضريبية إضافية من خلال تمديد الحوافز سواء للمشاريع القائمة أو الجديدة أو التي تنتقل إلى المناطق المستهدفة ويمثل التخفيض ما نسبته 66% لمدة خمسة أعوام إضافية على الشرائح المتاحة او القائمة.

وأشارت الهيئة ان تطبيق العقد سيتم ابتداء من بداية العام الحالي 2020 انسجاما مع الاستجابة لجائحة كورونا، ومن جهة أخرى منح العقد حوافز إضافية لمؤسسات التمويل والإقراض حتى تقدم تسهيلات إضافية إلى المشاريع في المناطق المستهدفة.

تعتبر عقود الحوافز من الأدوات المنافسة في قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني على مستوى المنطقه، حيث توفر هذه العقود المرونه في إصدار تسهيلات تخدم قطاع معين أو منطقة جغرافيه أو مشروع إستراتيجي، لغايات تحفيز الفئة المستهدفة نحو رفع الاداء، زيادة الانتاج، التصدير، خلق فرص عمل، نقل تكنولوجيا أو تطبيق معايير دوليه للحفاظ على البيئة أو توليد طاقة بديله.

ومن الجدير ذكره أن هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية تعمل على تعزيز الاستثمار في فلسطين وتحسين البيئة الناظمة للأعمال وتحسين تنافسية فلسطين انسجاما مع أهداف الهيئة والخطط الحكومية والرؤيا نحو تعزيز مكانة فلسطين كمنطقة جاذبة للاستثمار ومصدر مزود للخدمات والمنتجات.