أقلام الثبات

ليست بريئة بتاتاً تلك الدعوة إلى التظاهر يوم السبت في السادس من حزيران الجاري لا في الشكل ولا في المضمون.

في الشكل لنلاحظ تاريخ هذه الدعوة ومناسبتها:

ـ هي أولاً تأتي يوم السبت، وهو يوم العطلة اليهودية في الدولة الصهيونية.

ـ تترافق مع حدثين في تاريخ الصراع العربي ـ "الاسرائيلي"، حرب الخامس من حزيران 1967، وبدء اجتياح لبنان حتى عاصمته في 6 حزيران من عام  1982.

اما في المضمون، لابد من تسجيل ملاحظات هامة على هذه الدعوة المشبوهة لأنها ترافقت مع سلسلة أحداث ووقائع أبرزها:

ـ أنها تأتي بعد الفشل الذي لحق بمسرحية عودة العملاء من الكيان الصهيوني الذي أدرج تحت عنوان "عودة المبعدين كسراً"

ـ ترافقت مع عودة نغمة الفيدراليات وإن كانت خجولة.

ـ ترافقت مع بدء الولايات المتحدة الأميركية تنفيذ فرمانها "قانون قيصر"، بتشديد الحصار على الدولة الوطنية السورية التي حققت الانتصارات النوعية البارزة والهامة على الإرهاب التكفيري الذي لقي كل أسباب الدعم والتأييد من اليانكي والعدو الصهيوني والرجعيات العربية.

ـ كما تترافق مع حملة إعلامية واسعة من الإعلام الخليجي وخصوصاً السعودي وتوابعه باستهداف المقاومة وحزب الله، مع عمليات تطبيع واسعة مع العدو.

ـ يرجح أن تتصاعد الحملة على حزب الله، مع صدور حكم البداية ل "المحكمة الخاصة" جداً، في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري في الشهر الجاري، والذي هو حكم سياسي في الدرجة الأولى، (لنتذكر هنا أن تيار المستقبل وفلول 14 آذار، تحدثوا كثيراً سابقاً عن أن اتهامهم كان اتهاماً سياسياً).

بأي حال، بعد 20 عاماً على دحر العدو عن جنوبنا، بلا قيد أو شرط، في نصر غير مسبوق في تاريخ الصراع العربي ـ "الاسرائيلي"، حتى ولا في التاريخ العربي والإسلامي منذ سقوط غرناطة عام 1492 م، وبعد 14 عاماً من النصر النوعي الذي تحقق في حرب ال 33 يوماً (تموز ـ أب 2006)، وبعد الانتصارات الباهرة التي شاركت المقاومة الباسلة في إنجازها في الحرب الإرهابية المدعومة من 86 دولة، التي شنت على سورية، لن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، ولن تفلح محاولات الأميركي الهروب من أزماته الداخلية الناتجة عن جائحة كورونا، وعودة الهستيرية العنصرية إلى شوارع بلاد العم سام، إلى الخارج، باشكال حروب داخلية في العديد من البلدان ومنها لبنان وسورية والعراق وغيرها من البلدان.

وفي الخلاصة، فإن الدعوة في يوم حرب الخامس من حزيران عام 1967،وفي يوم الاجتياح "الاسرائيلي" للبنان عام 1982، بالتزامن مع احتمال صدور حكم محكمة دتليف ميليس ودانيال بيلمار، للتظاهر ضد المقاومة وسلاحها، يفترض أن لا يتم التعامل معه من باب حرية الرأي والتعبير، لأنها في حقيقتها تتبنى المطالب الصهيونية والأميركية، وبالتالي هي خيانة وطنية.

فلنعود إلى كل دفاتر الماضي: ومن عمل على مدى اغتصاب فلسطين وقبلها مع المشروع الصهيوني، ومن تسبب في بدء انهيار العملة الوطنية منذ العام 1984، ومن أدخل براميل النفايات السامة إلى بلادنا، فالفساد ياسادة له أصول وجذور يتكامل مع فاسدي مابعد الطائف.