الثبات ـ اقتصاد

أقر البرلمان ​الجزائر​ي تشريعا يسمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص أغلبية في مشروعات "القطاعات غير الاستراتيجية" وذلك في إطار سعي البلاد لتنويع اقتصادها بعيدا عن ​النفط​ و​الغاز​.

كما أقر النواب زيادات في أسعار البنزين و​الديزل​ وضرائب جديدة على ​السيارات​ لمساعدة البلاد على تعويض انخفاض حاد في إيرادات ​الطاقة​.

كانت الحكومة قد أعلنت عن خطتها لفتح أبواب القطاعات غير الاستراتيجية أمام المزيد من الاستثمار الأجنبي في وقت سابق من العام الحالي. وزادت حاجة الجزائر العضو في ​منظمة أوبك​ لتنويع اقتصادها في ضوء الانخفاض الشديد لأسعار النفط في الآونة الأخيرة في أعقاب وباء فيروس "كورونا".

ودفع تراجع أسعار النفط العالمية ​الحكومة الجزائرية​ إلى ​خفض الإنفاق​ وتأجيل مشروعات كانت مقررة العام الحالي لكنها أبقت على سياسة الدعم كما هي لتفادي القلاقل الاجتماعية.

ونتيجة لذلك، تتوقع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.6% هذا العام بعدما حقق نموا نسبته 0.8" في 2019.