أقلام الثبات

في ضوء الدعوات المتكررة من عددٍ من الجهات اللبنانية، الى إعادة تطوير العلاقات مع سورية، وفي طليعتهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وآخرهم كان وزير الصناعة عماد حب الله، الذي قال حرفياً: "لنتجه شرقا عبر سورية في إتجاه دول الخليج والعراق وباقي الدول العربية والشرقية الصديقة، لنخفف ضغط الدولار على الليرة ولنضرب التهريب والتهرب والاغراق".

وأضاف: "إن امننا الغذائي والصناعي والمجتمعي ونجاح صناعيينا ومزارعينا وتجارنا لن يتحقق الا بانفتاحنا شرقا. لنتجه شرقا ولن ننتظر اشارة من أحد، ولمن ينتظرون اشارة، كلهم سبقونا!". إذا يبدو أن الدعوات المذكورة، بدأت تأخذ إصداءً إيجابيةً، والأهم أنها، أي الدعوات، بدأت تأخذ حيزاً عملانياً، تبلور من خلال إيفاد رئيسي الجمهورية والحكومة العماد ميشال عون والدكتور حسان دياب، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الى دمشق، للبحث في ملفاتٍ مشتركةٍ تخص لبنان وسورية، كإعادة تطوير العلاقات السياسية والإقتصادية، تسهيل عبور شاحنات النقل اللبنانية الى الأسواق السورية ومنها نحو العراق والأردن ودول الخليج، (الترازيت)، إغلاق المعابر غير الشرعية ومكافحة التهريب.

لاريب أن هذه الزيارة، هي خطوة إيجابية من الجانب اللبناني في اتجاه إعادة تطوير العلاقات مع الجارة الأقرب، وقد تكون أتت في سياقٍ تمهيديٍ بغية الوصول الى إعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، ولكن هذا الأمر، متوقف على صدور قرار من مجلس الوزراء. فهل من عوائق تحول دون صدوره؟ خصوصاً في ضوء حكومة متجانسة الى حدٍ مقبولٍ، بل أبعد من ذلك، فهي متهمة من خصومها بأنها "حكومة حزب الله".

هنا، تؤكد مصادر متابعة للملف المذكور، أن المعطيات، تؤشر الى أن الأمور آيلة نحو إعادة "تطوير العلاقات"، وبالتأكيد أن الرئيس عون وفريقه، ليسا بعيدين عن هذا الخيار. أما الرئيس دياب، كالمعتاد، لا يتخذ أي قرار سياسي ومالي وما شاكل، قبل دراسته بإسهاب، وما قد ينتج عنه، فكونه أوفد إبراهيم الى دمشق، فبالتأكيد أن في صدد دراسة الملف في شكلٍ جديٍ، لاتخاذ القرار المناسب، الذي حتماً سيصب في مصلحة البلدين، في هذه الظروف المالية والإقتصادية الصعبة، اللذين يمران فيها. علّ أن يسهم ذلك في إيجاد متنفس، لبداية الخروج من هذه الظروف الصعبة، تختم المصادر. وفي السياق، يؤكد مرجع لبناني على علاقة وثيقة بدمشق، أن القيادة فيها، لن تقبل بقيام علاقات مع أي من الدول، "من تحت الطاولة" على حد تعبيره، فالتنسيق السياسي والاقتصادي مع القيادة السورية، يجب أن يرتقي الى مستوى مباحثات بين حكومتي البلدين، وهناك مجلس أعلى لبناني- سوري، منوط به متابعة دراسة القرارات المتعلقة بمصلحة البلدين، ثم الإشراف على حسن تنفيذها، ودائما بحسب رأي المرجع.

من الجانب السوري، تؤكد مصادر سياسية في دمشق، صحة ما ورد آنفاً عن المرجع اللبناني، من حيث المبدأ، مشيرةً الى أن مسألة إغلاق المعابر غير الشرعية، هي شأن لبنان داخلي، وللسلطات اللبنانية حرية القرار على أراضيها، أما إذا كان مسعى إبراهيم مع المعنيين في سورية، هو لمساعدة لبنان في إغلاق هذه المعابر، وضبط عمليات التهريب، بالتنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري، فهذا الأمر، يأتي أيضاً في سياق تطوير العلاقات بين الحكومتين. وفي ضوء كلام بعض الجهات اللبنانية، عن إمكان نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية- السورية، لقطع خطوط الإمداد اللوجستية للمقاومة اللبنانية بين لبنان والجارة الأقرب، تجزم المصادر أن بند حماية المقاومة، ثابت، ومن المسلمات أيضاً، في اي عملية تفاوض مع أي جهةٍ إقليمية أو دولية.