الثبات ـ عربي

بعد سبع سنوات من الإفراج عن الأسيرة الأردنية أحلام التميمي من سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال التهديدات الأميركية تلاحقها، وسط مطالبات متكررة بتسليمها للولايات المتحدة، كان آخرها مذكرة من أعضاء في الكونغرس.

أحلام التميمي (38 عاما)، أردنية من أصول فلسطينية، قضت عشر سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن حكم عليها بالسجن المؤبد 16 مرة، بتهمة المشاركة في تنفيذ عملية استشهادية لكتائب عز الدين القسام، بيد أنه أفرج عنها ضمن الدفعة الأولى لصفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" عام 2011 وجرى إبعادها للأردن.

واعتادت أحلام وزوجها الأسير المحرر نزار التميمي على التهديدات الأميركية والإسرائيلية المتواصلة، إذ كان آخر فصول التهديد رسالة موجهة من سبعة نواب من الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي إلى السفارة الأردنية في واشنطن، تتضمن تهديدا بفرض عقوبات على المملكة، في حال رفضت تسليمها.

وعبرت عائلة التميمي عن قلقها الكبير وتخوفها من مساعي بعض الجهات الأميركية والإسرائيلية، المطالبة بتسليم ابنتهم لأميركا، داعية للالتفاف حول قضية أحلام العادلة ومساندتها ومناصرتها، لأن ذلك هو الحصانة الحقيقية والضمانة الأكيدة لبقائها سالمة ولا تصل إليها الأيدي الغريبة.

وقالت العائلة في بيان صحفي، إن مطلب التسليم ينطوي على خطورة كبيرة مفادها استغلال القانون لتحقيق مصالح سياسية، مقابل الاستمرار في تقديم المساعدات المالية للدول، كما أنه يعد ورقة ضغط سياسية لإرغام الدول على القبول.

ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر في وزارة الخارجية الأردنية، أن موقف الأردن تجاه قضية الأردنية أحلام، قائلا إن "الأردن ملتزم بالقرار القانوني والقضائي الصادر عن محكمة التمييز".

وأصدرت محكمة التمييز الأردنية، أعلى سلطة قضائية، عام 2017 قرارا يقضي بعدم تسليم التميمي للولايات المتحدة الأميركية، وصادقت المحكمة على "قرار محكمة استئناف عمان بعدم تسليم المتهمة باستخدام أسلحة دمار شامل ضد مواطن أميركي إلى السلطات الأميركية".

وكان الأردن والولايات المتحدة وقعتا العام 1995 معاهدة بينهما لتسليم المجرمين الفارين، ولم يصادق عليها مجلس الأمة استكمالا لمراحلها الدستورية، وبذلك تعتبر الاتفاقية غير نافذة ولا مستوجبة للتطبيق.