الثبات ـ اقتصاد

تتخوف الحكومات الأوروبية في الوقت الراهن، من حالات إفلاس الشركات بمختلف أحجامها نتيجة الإغلاق التام منذ أكثر من شهرين، وقد تتكبد إيطاليا أكبر الخسائر بعدما ضرب الوباء القلب الصناعي النابض في المثلث الصناعي وعاصمته لومبارديا.

تقدم 5 ملايين شخص في إيطاليا بطلب لتحويلهم إلى صندوق البطالة أي انضموا إلى جيش العاطلين عن العمل.

وتتصاعد معدلات البطالة يوما بعد يوم في جميع القطاعات، ما يضيف مزيدا من الأعباء على كاهل الحكومة الإيطالية، التي تقوم بضخ ما أمكن لها من أموال لسند اقتصادها.

هذه الأعباء كبيرة جدا على الإقتصاد الإيطالي والأموال الإستثنائية التي تنفقها الدولة لن تظل إلى ما لا نهاية، حسب ما يؤكد المسؤولون في روما.

خلال الشهرين المنصرمين أقر نحو 80 مليار يورو لمواجهة حالة الطوارى ما يوازي إقرار موازنة سنوية.

يفيد المعهد الوطني للإحصائيات ISTAT أن أكثر من 23 بالمائة من الشركات تواجه الإفلاس، وستخرج من السوق دون أي شك، وأنه منذ يوم العاشر من آذار الماضي حتى اليوم انكمش اقتصاد إيطاليا بنسبة 9,5 بالمائة.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أنه ربما يقوم بتخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة لاحتواء تفشي فيروس “كورونا”، في وقت أبكر من المقرر، مطالبا الاتحاد الأوروبي “بضمان توافر الموارد من صندوق إنعاش جديد خلال النصف الثاني من العام لمساعدة اقتصاد إيطاليا المتعثر”.

ورأى كونتي، الذي يتعرض لضغوطات من شركاء التحالف ورجال الأعمال والرأي العام، بعد شهرين من فرض إجراءات الاغلاق، أن “التراجع الحاد في إجمالي الناتج المحلي والتداعيات الاقتصادية سوف تكون مؤلمة للغاية”.

وكانت إيطاليا قد خففت جزئيا إجراءات الاغلاق في الرابع من أيار الجاري، حيث سمحت باستئناف عمل شركات الصناعة والبناء، والمقرر أن تفتح المحال أبوابها في 18 أيار الجاري.

وبعدما كان مقررا استئناف عمل الحانات والمطاعم وصالونات الحلاقة في بداية شهر حزيران، تقرر تقريب الموعد ليوم 18 أيار المقبل، نتيجة الأزمة الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي أن “لا خوف من ذلك القرار”، قال “نحن نجمع البيانات من أحدث جهات الرصد، والخبراء يقومون بوضع قواعد سلامة واضحة للعاملين والزبائن”/ مضيفاً  “إذا بقي الوضع تحت السيطرة على المستوى الوبائي، سوف نتمكن من الاتفاق على اتخاذ خطوات أبكر تشمل كل المناطق”.

وعلق النقابي البارز أنسو بارتسيالي في الكونفيدرالية العامة الإيطالية للعمل CGIL على الوضع الاقتصادي، في حديث الى “الوكالة الوطنية للإعلام” قائلا “الأزمة الاقتصادية جمدت دورة الإنتاج بسبب وباء كورونا المستجد والحكومة الإيطالية تريد أن تلتقط أنفاسها من أجل وضع مخططات الإنقاذ التي يمكن البناء عليها، لكن الحجر لا يترك مجالا، علينا إعادة تحريك الاقتصاد مع الأخذ في الإعتبار سلامة العمال”.

وأضاف “إفلاس الشركات سيترك كثيرا من الآثار فترة طويلة على الساحة”، مشيراً الى ان”هناك مؤسسات فقدت سبب وجودها بفعل المتغيرات الإجتماعية والمتطلبات الجديدة للسوق التي نشهدها كل يوم”.