الثبات ـ اقتصاد

قالت سلطة النقد الفلسطينية، إنّ بعض البنوك بادرت بإغلاق حسابات بنكية لأسر الأسرى والأسرى المحررين تجنّبًا لتبعات تهديد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكّدة أنّ إجراءات البنوك تمّت دون إعلامها بشكل مسبق.

وأوضحت "النقد"، في بيان"، أنّها تتابع إجراءات البنوك التي تمّت دون التقيّد بقوانينها وتعليماتها التي توجب إعلامها بشكل مسبق، مبيّنة أنّه "سوف يتم معالجة هذا الأمر وفق قانون سلطة النقد".

وشدّدت على أنّ حقوق أسر الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك وسوف تنسق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.

وطالبت النقد "بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقا عام 2004، مستندة إلى ذات الأمر العسكري الذي عُدّل حديثا في شهر شباط 2020".

وذكرت أنّ اللجنة المُشكّلة بقرار من رئيس الوزراء محمد اشتية باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الاسرى وانعكاسات الأمر العسكري على البنوك العاملة، وذلك بمشاركة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية البنوك ووزارة المالية، بالإضافة إلى سلطة النقد.

واستنكرت سلطة النقد الاعتداءات "غير المسؤولة على أفرع البنوك"، ودعت الأجهزة التنفيذية لاتخاذ "إجراءات رادعة" بحق من أقدم عليها، مشيرة إلى أنّها تتابع "الهجمة غير المبررة على البنوك" ومؤكّدة وقوفها التام لحماية الجهاز المصرفي.