الثبات ـ اقتصاد

أحالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية 15 مخالفًا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لعدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية وعدم التقيد بإجراءات السلامة العامة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إنها أغلقت ثلاثة محال تجارية على خلفية بيع مواد منتهية الصلاحية وعدم الالتزام بإجراءات السلامة الصحية.

وبينت أنه ومنذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 122 مخالفًا وإغلاق 76 منشاة تجارية صناعية مخالفة.

ونفذت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها أكثر من 161 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 1543 محلا تجاريا، وإخطار 50 تاجرا لتصويب وضعهم القانوني، إضافة إلى سحب عينات من السلع خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبرياً والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

وأشارت لإتلاف 24 طنًا من سلع غذائية وكيماوية، من بينها سلع إسرائيلية مستعملة ممنوعة، بالإضافة لضبط 800 اسطوانة غاز تالفة.