الثبات ـ اقتصاد

من المتوقع ألا ينجو سوى عدد قليل جداً من البنوك اللبنانية من خطة إنقاذ اقتصادي تعارضها بنوك كثيرة من بين أكبر الدائنين للحكومة، لأنها ستشطب رأسمال بقيمة 20.6 مليار دولار.

ويسعى لبنان للحصول على «مساعدة صندوق النقد الدولي» وإعادة هيكلة ديون بنحو 90 مليار دولار لإنهاء أزمة اقتصادية تضمنت تعثراً سيادياً عن سداد سندات، وانهياراً للعملة الوطنية (الليرة)، واحتجاجات شعبية واسعة النطاق.

وسيكون على كبار المودعين المشاركة في العبء، مع خيار تحويل جزء من ودائعهم إلى رأسمال في بنوكهم ،أو حصص في صندوق للتعافي أُسس حديثاً لتلقي ما تصفه الحكومة بأنها أصول مُحصَّلة بشكل غير مشروع، والتي تقول إنها تنوي استعادتها.

وشأنها شأن غيرها من الدائنين، سيكون على البنوك قبول تخفيضات في قيمة حيازاتها من السندات الدولية الحكومية والسندات بالعملة المحلية، وكذلك خسائر لانكشافها على المصرف المركزي بموجب خطة الحكومة، والتي تدعو إلى إعادة هيكلة وتقليص وإعادة رسملة للقطاع المالي في البلاد.

وقال سليم صفير، رئيس جمعية مصارف لبنان «إذا كان قطاعنا المصرفي سيتقلص من حيث عدد البنوك، فدع الأمر يأتي بشكل طبيعي، وسيأتي حتما بدون أي ضغط من السلطات».

وعبًر صفير أيضا عن القلق حيال فقدان الوظائف الذي سينتج عن المزيد من تقليص القطاع، والذي انكمش من 125 بنكا قبل عام 1994 إلى حوالي 40، لكنه لا يزال من مصادر التوظيف الكبيرة.

وتعكف الجمعية على وضع خطة إنقاذ مالي ستحافظ على بعض رؤوس أموال البنوك بدلاً من شطبها كما تقترح الحكومة.