الثبات ـ اقتصاد

كشفت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال لشهر نيسان 2020 عن انزلاق المؤشر الكلي لأدنى قيمة له على الإطلاق، مسجّلاً نحو -71.9 نقطة بالقياس إلى -16.5 نقطة في آذار الماضي في ظل فرض حالة الطوارئ لمكافحة تفشّي جائحة كورونا التي ضربت مناطق واسعة من العالم.

وجاء انحدار المؤشر الكلي، وفق تقرير أصدرته سلطة النقد اليوم الخميس، نتيجة انكماشه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، ولكن بشكل أكثر حدة في الضفة الغربية.

ونتيجة الإغلاق الواسع الذي اختبرته الضفة الغربية، فقد انحدر المؤشر فيها إلى -78.2 نقطة، مقارنة بنحو -10.3 نقطة في الشهر الفائت. وتراجعت مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية بلا استثناء، واستقرت جميعها في المنطقة السالبة. وبشكل عام، فإن أكثر من ثلثي المنشآت المستطلعة في الضفة الغربية قد أوقفت أعمالها بشكل كامل، حيث أغلقت جميع المنشآت المستطلعة العاملة في قطاعات الإنشاءات، والنقل والتخزين، والطاقة المتجددة، في حين أغلقت نحو 80% من المنشآت المستطلعة في أنشطة التجارة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، ونجح قطاع الزراعة في المحافظة على عمل نحو 50% من منشآته.