الثبات ـ اقتصاد

أعلنت كولومبيا حالة طوارئ إقتصادية للمرة الثانية لمساعدة الشركات التي تكافح تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتسمح الطوارئ التي تستمر 30 يوما للرئيس إيفان دوكي بتبني إجراءات عبر مراسيم جمهورية بدون اللجوء للبرلمان.

وستركز تلك الإجراءات على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما أعلن دوكي في كلمة متلفزة.

وتشمل الإجراءات تحمل الدولة ما يصل إلى 40 في المئة من الحد الأدنى من رواتب الموظفين في تلك الشركات تحت ظروف معينة مثل فقدان 40 في المئة من عائداتها وتأجيل مدفوعات ضرائب الدخل حتى نهاية العام.

وأعلن دوكي بالفعل الطوارئ الإقتصادية في 17 آذار وشملت تدابير اجتماعية للجماعات العرضة للخطر وتوفير تسهيلات ائتمانية للشركات.

وكانت الحكومة قد مددت إجراءات الحجر الصحي يوم الثلاثاء الماضي والتي سبق فرضها يوم 25 آذار الماضي لتستمر حتى 25 أيار الحالي، في حين سيتم إعادة فتح الإقتصاد تدريجيا.

ومن المتوقع أن يبدأ حوالي 180 ألف شركة تجارة جملة عملها  في قطاعات تشمل الأثاث والملابس والسيارات يوم الاثنين المقبل. وستستأنف متاجر التجزئة في مجالات مثل تشكيل الحديد والمكتبات وورش الميكانيكا ومحطات الوقود عملها.

وقالت نائب الرئيس الكولومبي مارتا لوسيا راميريز “لا يمكننا الاستمرار في حالة الإغلاق التام”، مضيفة أن البلاد فقدت حوالي 1,5 مليون وظيفة خلال آذار الماضي.

ويتوقع بنك كولومبيا المركزي انكماش الإقتصاد بمعدل يتراوح بين 2 و7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

يذكر أن كولومبيا سجلت حتى الآن نحو تسعة آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و397 وفاة.