الثبات ـ اقتصاد
قررت ماليزيا خفض معدل الفائدة الرئيسي في البلاد بنحو 50 نقطة أساس (0.5%)، وهي أكبر وتيرة منذ أوائل عام 2009، وسط مساعي دعم الإقتصاد.
وذكر البنك المركزي الماليزي، خلال بيان السياسة النقدية، إنه خفض معدل الفائدة من 2.50% إلى 2%.
وأوضح البنك أن الظروف الاقتصادية ستكون صعبة خلال النصف الأول من العام.
وأضاف صناع السياسة في ماليزيا أن النشاط الاقتصادي من المتوقع أن يتحسن تدريجياً مع تخفيف القيود الناتجة عن جائحة "كورونا"، لكنهم أشاروا إلى درجة عالية من حالة عدم اليقين بشأن التوقعات.
وأكد المركزي أن التحفيز المالي والتيسير النقدي والتدابير التنظيمية تقدم بعض الدعم للاقتصاد، متعهداً بالاستفادة من أدوات السياسة الخاصة به حسب الحاجة للمساعدة في التعافي.