الثبات ـ اقتصاد

عقد مجلس نقابة الصرافين في لبنان إجتماعاً استثنائياً في إطار جلساته المفتوحة برئاسة النقيب محمود مراد.

وفي بيان بها أعلنت النقابة أنها أجرت إتصالات وإجتماعات متعدّدة مع المعنيين في إطار إجتماعاتها وجهودها المفتوحة، مؤكدة أنها  لم تجد أي تجاوب فعلي حيث لا زال عدد ملحوظ من الموقوفين في حالة إحتجاز لأسباب مجهولة –  معلومة.  

وأوضح البيان أن سعر الصرف الفعلي الذي تفرضه قوّة السوق وتتحكّم به شروط العرض والطلب وأساسه الظروف والسياسات التي آلت إلى هذا السعر، وليس الصرّافون، لافتاً إلى إن هذا السعر ما لبث أن أقرّت به السلطات النقدية في تعاميمها الحديثة ومعها المصارف وبعدها الحكومة حيث لاحت ملامحه التصاعديّة في خطّتها الإقتصادية المعلنة أو التي ستتكشّف تباعاً".

وتابع "سعر صرف الدولار وهو الحجة المتّخذة وراء التوقيف، إرتفع فعلياً لدى منتحلي صفة الصرافين الذين يعتاشون على حساب إقفال السوق الشرعي، ليبلغ نحو 4000 ليرة لبنانية رغم الإضراب العام والإلتزام بالإقفال من قبل الصرافين الشرعيين والنظاميين، الأمر الذي يفسّر تماماً من يقف وراء إرتفاع سعر الصرف".

وشدد البيان على أن إستمرار الإعتقال وظروفه المهينة للكرامة الإنسانية وإنعدام الأساس والسند القانوني للتوقيف وجوف الملفات وعدم وضوح التهم، يزيد من شكوك النقابة ويطرح مزيد من علامات الإستفهام حول صحة التوقيف وجدوى إستمرار التوقيف".

وأكدت نقابة الصرافين أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه ما يتعرّض لها أعضاؤها من تنكيل وبطش وتشفّي، وأنها هي تدرس الإجراءات التصعيدية الإضافية من النواحي القانونية.