الثبات ـ اقتصاد

ذكر تقرير أممي، أن العجز المالي لدى السلطة الفلسطينية قد يصل إلى 2 مليار دولار بحلول نهاية العام 2020، وذلك بسبب القلق الاجتماعي الذى يثيره فيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″ .

وأوضح التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أنه عقب إعلان السلطات الفلسطينية والإسرائيلية عن تخفيف بعض القيود الأسبوع الماضي ازداد النشاط الاقتصادي خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير ما بين (21-28 نيسان 2020)، ولا سيما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أثار ذلك الأثر الاجتماعي والاقتصادي الذي يخلفه الوباء على الأرض الفلسطينية المحتلة قلقا متزايدا.

وبين التقرير الأممي، أنه وفقا لتقديرات البنك الدولي فإن الاقتصاد الفلسطيني سوف ينكمش خلال العام 2020 بنسبة تتراوح من 2.6 إلى 7.6% بالمقارنة مع العام 2019، بسبب تراجع الطلب بفعل فقدان فرص العمل واقتطاعات الرواتب.

وتعتمد نسبة هذا الانكماش ، وفق تقرير ” أوتشا” على طول التدابير التقييدية، وفضلا عن ذلك فقد يصل العجز المالي لدى السلطة الفلسطينية نتيجة لتراجع الإيرادات، وما يقترن بها من زيادة النفقات لمواجهة الوباء، إلى 2 مليار دولار.