الثبات ـ اقتصاد

ذكرت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامورجيسي، اليوم الأربعاء أن بلادها تدرس تقنين وضع المهاجرين غير المسجلين، في إطار جهود تهدف إلى سد النقص في مجال العمل.
وقالت الوزيرة، في رد على سؤال في مجلس الشيوخ: “يتم تقييم القضية مع وزراء الزراعة والعمل.
وأضافت: هناك حاجة لإيجاد حل محدد للمشكلات التي تظهر في صناعتي الزراعة والصيد والتعامل مع النقص في مجال العمل في هذين القطاعين، وطبقا لمنظمة “كولديريتي” الخاصة بالمزارعين، فإن قطاع الزراعة هذا العام سيفتقر إلى “200 ألف عامل موسمي أجنبي” بسبب إغلاق الحدود.
وقالت وزيرة الزراعة، تيريزا بيلانوفا، بشكل منفصل في العديد من المناسبات إن تقنين العمال الأجانب غير المسجلين يعتبر سبيلا أيضا لتحريرهم من المخاطر المشتركة للاستغلال.
وتجري بيلانوفا أيضا محادثات مع رومانيا، حيث يأتي معظم العمال الريفيين الموسميين، لإقامة ممرات خاصة للسماح لهم بدخول إيطاليا رغم القيود.