الثبات ـ اقتصاد

امتدادًا لجهود حكومة ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز ​آل سعود​ المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة ​الآثار​ الماليّة و​الاقتصاد​يّة على ​القطاع الخاص​ والأنشطة الاقتصاديّة الأكثر تأثّرًا من تداعيات الوباء، أصدر الملك سلمان أمره بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافيّة تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص".

في هذا الإطار لفت ​وزير المالية​ وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، أنّ "​الحكومة​ اتّخذت عددًا من الإجراءات الإحترازيّة الإضافيّة، الّتي تهدف إلى توفير سيولة نقديّة للقطاع الخاص، ليتمكّن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصاديّة، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة "كورونا" وتحدياتها في عددٍ من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما".