الثبات ـ اقتصاد

يواجه رئيس الوزراء الياباني، ​شينزو آبي​، ضغوطاً لاتخاذ خطوات أكثر جرأة لتخفيف الضرر الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس "كورونا" في ظل دعوات من شركائه السياسيين لتوزيع المزيد من ​السيولة​ للمزيد من الأشخاص.

وأعلنت الحكومة عن حزمة حوافز تقدر بنحو تريليون دولار في الأسبوع الماضي تشمل توزيعات نقدية قيمتها 300 ألف ين (2800 دولار أميركي) لكنها خصصت فقط لكل أسرة يتبين أن دخلها تأثر بفعل فيروس كورونا.

دعا زعيم حزب كوميتو، الشريك في الحكومة الائتلافية، ناتسو ياماجوتشي، حكومة آبي لتخصيص 100 ألف ين (935 دولارا) لكل مواطن.

وقال للصحفيين بعد الاجتماع مع آبي: "هذا الوباء له أثر عميق على النشاط الاجتماعي والاقتصاد. طلبت من رئيس الوزراء اتخاذ قرار وتوجيه رسالة تضامن قوية للشعب".

وأضاف: "من الضروري التصرف بأسرع ما يمكن".

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، يوشيهيدي سوجا، إن الحكومة ستدرس طلب ياماجوتشي بعد اعتماد البرلمان للميزانية التكميلية.

وكان توشيهيرو نيكاي، العضو البارز في الحزب الديمقراطي الحر الذي ينتمي له آبي، قد دعا الحكومة أيضاً لإعداد ​ميزانية تكميلية​ أخرى لتمويل مخصصات نقدية بقيمة 100 ألف ين لكل مواطن.