الثبات ـ اقتصاد

أقر البرلمان الكندي امس (السبت) برنامجا لدعم الأجور، والذي يعد بأنه أكبر إجراء اقتصادي في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك لمساعدة الشركات وموظفيها على تجاوز أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وعقد البرلمان، الذي تم تعليق عمله، جلسة استثنائية وسط عطلة عيد الفصح، لاعتماد هذا البرنامج - بقيمة 73 مليار دولار كندي (47 مليار يورو) - الهادف إلى منح الشركات 75 بالمئة من رواتب موظفيها لتفادي تسريح العمال الجماعي.

وقد أوضح رئيس الوزراء جاستن ترودو، الذي حضر الاجتماع - بعد ان خضع للحجر منذ شهر بعد إصابة زوجته بالفيروس - أن "الهدف من هذا البرنامج هو السماح للكنديين بالحفاظ على وظائفهم وتقاضي رواتبهم"، مشيرا إلى أنه "أكبر برنامج اقتصادي كندي منذ الحرب العالمية الثانية".

ويستمر دعم الأجور بنسبة75 بالمئة لمدة ثلاثة أشهر وبأثر رجعي منذ 15 آذار/مارس، ويخصص للشركات التي عانت أو ستشهد انخفاضًا في إيراداتها بنسبة 15 بالمئة في آذار/مارس أو 30 بالمئة في نيسان/ابريل وأيار/مايو، بحسب وزير المال بيل مورنو.