الثبات ـ اقتصاد
خفّضت وزارة الاقتصاد الإماراتية الرسوم على 94 خدمة من خدماتها، لتخفيف التكاليف عن الشركات ودعم الاقتصاد في خضم تفشي فيروس "كورونا".
ويشمل القرار، رسوماً تتعلق بتراخيص الإدارة وتسجيلات التوكيلات والعلامات التجارية.
ويقدر الأثر المالي للقرار بنحو 31 مليون دولار.
مقالات وأخبار مرتبطة
المقاطعة سلاح 
إيران تكشف عن خطط لإطلاق "الريال الرقمي" لتحسين معاملاتها المالية مع الدول الأخرى 
من عملة منبوذة.. "بيتكوين" باتت تزاحم اقتصادات كبرى 
"بوليتيكو": أنباء سيئة لشولتس .. كارثة تنتظر الاقتصاد الألماني 
