الثبات ـ اقتصاد
خفّضت وزارة الاقتصاد الإماراتية الرسوم على 94 خدمة من خدماتها، لتخفيف التكاليف عن الشركات ودعم الاقتصاد في خضم تفشي فيروس "كورونا".
ويشمل القرار، رسوماً تتعلق بتراخيص الإدارة وتسجيلات التوكيلات والعلامات التجارية.
ويقدر الأثر المالي للقرار بنحو 31 مليون دولار.
مقالات وأخبار مرتبطة
الذهب يسجل أعلى مستوى له منذ شهرين مدعوماً بانخفاض عوائد السندات الأميركية 
صعود النفط وسط تقييم الأسواق لمفاوضات أوكرانيا وترقب بيانات المخزونات الأمريكية 
استقرار النفط وسط تركيز الأسواق على محادثات السلام وقرار الفائدة 
أسعار الذهب مستقرة مع استعداد الأسواق للهجة "متشددة" من الاحتياطي الفيدرالي 
