الثبات ـ اقتصاد
خفّضت وزارة الاقتصاد الإماراتية الرسوم على 94 خدمة من خدماتها، لتخفيف التكاليف عن الشركات ودعم الاقتصاد في خضم تفشي فيروس "كورونا".
ويشمل القرار، رسوماً تتعلق بتراخيص الإدارة وتسجيلات التوكيلات والعلامات التجارية.
ويقدر الأثر المالي للقرار بنحو 31 مليون دولار.
مقالات وأخبار مرتبطة
الذهب والفضة يرتفعان بعد انهيار حاد 
انقلاب تاريخي ودوامة خطيرة.. الذهب يتفوق على سندات الخزانة الأمريكية في احتياطيات البنوك المركزية 
أسعار النفط عند أعلى مستوى في 5 أشهر مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية 
تنزانيا تتجه لتوقيع مشروع غاز مسال بقيمة 42 مليار دولار قبل يونيو المقبل 
